استمراراً للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر فقد نجحت نيابة الطور الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ “يزيد على 16 مليون جنيهًا مصريًا” قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة شَرم الشيخ، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية “فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ”.
وكان ذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة – المالك الأول للمشروع – قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ حوالي 16 مليون و47 ألف جنيهًا مصريًا تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق “المنشأة السياحية” لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وجرت تحقيقات موسعة التى باشرها أحمد أشرف رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي “الطور وشَرم الشيخ”.
وكشفت تلك التحقيقات عن أن البنك – مقدم الشكوى – قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة – المالك الأول للمشروع.
-وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة “الأخيرة” بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
كتبت نجوى عبد العزيز