بدأت النيابة الإدارية بكفر الدوار بمباشرة التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بأحد المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات، وذلك بالمخالفة لآداب ممارسة المهنة.
تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار- بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
حيث قام المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد وكيل النيابة؛
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية،
وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة، وفحص كل السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى،
ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكَّلة بأمر النيابة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، وذلك بتاريخ أمس الاثنين الموافق 11 / 11 / 2024، والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل، صباح اليوم، أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين، خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية، وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه، في إطار المشروعية وسيادة القانون.
في السياق نفسه، فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد.