وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج نهائيا ، وسط توقعات بأن يحقق المشروع عوائد تصل لـ 5 مليار دولار خلال الشهور الاربعة الأولي.
ويأتي مشروع القانون لتلبية مطالب العديد من المصريين بالخارج ، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري إقامة سارية في الخارج له الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، مطالبة البعض باستقدام أي نوع من السيارات أو لوادر حسب حاجة كل فرد منهم.
خطة النواب : قانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج يحقق عوائد تصل إلى 5 مليارات دولار
من جانبه ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب إن بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يعكس عن تفكير خارج الصندوق ، متوقعا أن تصل عوائد هذا القانون لما يقرب من 5 مليار دولار خلال الثلاث او الأربع شهور القادمة .
وأوضح وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة أن هذه العوائد، بالإضافة قرض صندوق النقدي ستحل المشكلات التي نواجهها في ظل الأزمة الطاحنة التي نشهدها وفي ظل التحديات العالمية.
وقالت النائبة هالة أبو السعد إن القانون يساهم في دعم الاقتصادي الوطني وهو واجب قومي يحقق المصلحة العليا للدولة ، وأضافت ” الوكلاء يجب ألا يخضعوا لهذا القانون”.
ومطالب بإضافة سيارات التشغيل مثل الميكروباص والنقل
من ناحيته، طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ، بإضافة سيارات التشغيل إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وإعفاء سيارات الركوب من الجمارك.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن إضافة سيارات التشغيل مثل الميكروباص والنقل، للتيسيرات يمثل أهمية كبيرة.
ودعا النائب إلى تحويل قيمة المبالغ الدولارية التى سيودعها المصريون فى الخارج بالبنوك للعملة المصرية، وربطها فى نظام شهادات أو ودائع، للحفاظ على قيمتها بشكل أفضل من الاحتفاظ بها بالدولار.
واتفق معه النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب ، بإتاحة حق المصريين في الخارج باستقدام أي نوع من السيارات أو لوادر حسب حاجة كل فرد منهم، قائلا: هناك مصريون مر عليهم سنوات طويلة في الخارج ويريدون العودة.
وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، يمثل جهدا مشكورا من الدولة والحكومة في تلبية طلبات أبناء مصر في الخارج.
وطالب النائب بدراسة إمكانية مدة مهلة الـ4 أشهر لتحقيق المرجو من هذا القانون، لاسيما أنه من الممكن ألا يستطيع كل من يريد في الحصول خلال هذه المدة.
وقال محمود عصام: مشروع القانون متميز، ولكن هناك ما يقرب من 15 مليون مصري بالخارج، متابعا: لو فرضنا أن نصفهم استقدم سيارة ستكون هناك مشكلة، وهل الطرق والمدن قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من السيارات.
واقترح عضو مجلس النواب، تطبيق قانون المرور المعدل في شأن منع الترخيص للسيارات التي مر عليها أكثر من 20 سنة، لتكون الطرق قادرة على استيعاب العدد المتوقع من السيارات التي ستكون داخل مصر.