وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى.
وقال الحصرى، إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليارات دولار.
وتابع الحصرى، الفلاح المصرى يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع فى تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوى والعمالة، مما يسبب عبئا كبيرا على عاتقه.
وأضاف، لذلك تحرص الدولة دائما للوقوف بجوار المزارع المصرى فى ظل تلك الظروف ومنها، وهو ما يحدث الآن فى مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية، الذى يفرض ضريبة بقيمة 14 فى المائة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويا.
وتابع، أن ذلك القانون يعد فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتييجة، خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
واختتم كلمته بتوجيه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة، معلنا موافقته على مشروع القانون.