وافقت اللجنة المشتركة من هيئتي مكتب الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد حمودة على مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
يشار إلى عقد اللجنة البرلمانية عدة اجتماعات على مدار هذا الأسبوع بحضور كل من وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية.
وزير الاسكان يطالب النواب بالتعاون على خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مرض
وطالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ، النواب فى نهاية الاجتماع اليوم بالتعاون على خروج قانون التصالح بمخالفات البناء بشكل مرض.
وقال : سنتعاون فى كتابة اللائحة التنفيذية ، وهذا القانون هو قانون الحكومة والبرلمان.
وينص مشروع القانون علي تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.
كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.