وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية، بضمان شركة مصر للألومنيوم.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مجمع مصانع مصر الألومنيوم يساهم بدور كبير فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه يوفر الألومنيوم للسوق المحلى فى الصناعة وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية.
وقال السلاب، إنه نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، كان ضرورى بحث توفير الكهرباء بطرق أقل فى التكلفة، بما يساعد الشركة فى زيادة حجم الإنتاج والتصدير بأرقام كبيرة وتوفير منتج الألومنيوم للسوق للمحلى.
وأضاف، أيضا تساعد تلك الاتفاقية على زيادة قدره المصتع فى التطوير وإنتاج منتجات كثيرة توفى احتياجات السوف المحلى.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قيام وزارة المالية بضمان المصنع فى تلك الاتفاقية لتحويله إلى استخدام طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء، سيضمن الالتزام بسداد الالتزمات على الشركة، وهو أمر محمود وجيد وتابع، أن تلك الاتفاقية، تساعد على تحقيق انجازات كبيرة بالمصنع والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
وينص مشروع القانون على الآتي:
المادة الأولى
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.