وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتب اللجنة التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصادية بشأن مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” من حيث المبدأ ، والذي يأتي فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
واستعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ، لافتا إلى أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وأشار بدوي إلى أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون وهي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.. واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب : استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، هو المستقبل الذي يبني المركز المالي الإقليمي لمصر .
وأكد أن القانون في غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية التي تتسارع كل يوم.
وتابع وكيل مجلس النواب: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم، والبطل فيها “الموبايل” والذي يتم استخدامه في كافة الأمور المصرفية والمدفوعات، مؤكدا أن هذه الخدمات تمثل التطور العلمي والتقني.
وأشار أبو العينين، إلى أن البنوك بدأت تدخل هذا المجال، الأمر الذي يوجب وجود قانون ينظم هذه الخدمات، كذلك الحوافز الخاصة بها وكيفية تقديمها.
وأعلن وكيل مجلس النواب، اتفاقه مع ما طرحه أعضاء المجلس بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية، قائلا: اتفق مع الزملاء على أهمية البنية ولكن “البنية الفوقية” لأنها بنية العقول والتكنولوجيا واستخدام كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للمساهمة تحقيق الهدف من استخدام التطور التكنولوجي.
وقال وكيل البرلمان: علينا تعظيم الاستفادة من فارق الليل والنهار ووجود مصر في المنتصف بين دول العالم، والاستفادة من تطوير عمليات الخدمات المصرفية.
و أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هي طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري نشتكي منه كثيرا.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أنه أثناء الحديث عن التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التحول الرقمي يجب أن يكون في كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن ظروف فيروس كورونا التي مر بها العالم وبينها مصر، أثببت أنه بدون التحول الرقمي من الصعب الاستمرار في العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد.
قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب أن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،يتماشي مع رؤية مصر للتنمية المستدامه 2030 بهدف بناء المركز المالي الإقليمي لمصر .
ووجه النائب علاء قريطم التحية والتقدير لرئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب احمد بدوري ، مشيدا بدور الراحل النائب احمد زيدان فى اخراج القانون للنور .
وأكد قريطم ،أن القانون في يعد غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية واعتماد تكنولوجيا حديثة مبتكرة
وبخاصة فى انشطة التمويل العقاري والتقسيم والمشروعات الصغيرة والتمويل الاستهلالكي.
واعلن قريطم موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ، مطالبا الحكومة بالرقابة وتنفيذ القانون على ان يكوزن هناك مرونة تتوافق مع عدة قوانين تم الموافقة عليها تحت القبة تخدم دور مصر فى 2030 .
اميرة ابوشقه : الخيال العلمي اصبح واقع ..وتطبيق التحول الرقمي يحتاج ان يكون بأسس سليمه
اكدت النائبه اميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ان التحول الرقمي سيكون نقلة كبيرة للدولة المصرية ، لمواكبة التحديث والتطوير والسير بالجهاز الاداري للدولة الي مصاف الدول المتقدم ، ولكن لابد ان نتنبه انه سلاح ذو حدين ، فمن الممكن ان يقضي الي الفساد المستشري في الجهاز الاداري ويعزز مؤشر الشفافيه ، ومن الممكن ان يزيد من هذا الفساد تحت مظلة قانونية اذا تم اساءة استخدامه ، وان تطبيق التحول الرقمي يحتاج ان يكون بأسس سليمه.
واضافت ابوشقه خلال كلمتها بالجلسه العامه اليوم ان مصطلح افلام الخيال العلمي اصبح واقع وحقيقه لامندوهه وان مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”جدير بالموافقه علي من حيث المبدا جدير بالموافقه من حيث المبدا ولكن الاجدر علينا ان نتسال علي ثلاثة امور اولا اليات التنفيذ القانون ثانيا البنيه الاساسيه ثالثا هل القائمين علي هذا التنفيذ تلفوا التدريب المناسب لهذا القانون ولا لا .
واعلنت ابوشقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ .