وافق في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، اليوم الاحد مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات الخاص بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن .
وكشف تقرير اللجنة المشتركة في بشأن تعديلات قانون سلامة السفن من خلال القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن لتنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية والموانئ المصرية.
و ذكر التقرير أنهناك تزايداً فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
واتساقاً مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الإتجار بالبشر، وتماشياً مع المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائدا ً فى إدارة هذا الملف، فسعت إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دورها الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط، فضلاً عن اهتمامها بالتنمية فى المناطق المتضررة من الأعمال غير المشروعة.
وأشار بأن الدولة المصرية حرصت على تعديل تشريعاتها القائمة لتتواكب مع تلك التطورات بما يضمن تمكين الأجهزة المختصة وتفعيل دورها تجاه ضبط الحدود البحرية ومكافحة جميع صور الجرائم المنظمة وملاحقة مرتكبيها.
من جانبه ، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وأعلن موافقته على مشروع تعديل قانون سلامة السفن، مؤكدا أنه يأتي لمزيد من الحوكمة والشفافية والوضوح في هذا الملف.
وتابع أبو العلا: مصر ربنا حباها بموقع متميز كبوابة لأفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري.
وقال: اتفق مع ما ذكره وزير النقل، بأن النقل البحري هو “الفرخة التي تبيض ذهبا لمصر”، مشددا على ضرورة أن تكون كل صادرات مصر عبر أسطول بحري مصر.
ودعا النائب على أهمية العمل من أجل أن يكون تصدير الغاز في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي من خلال أسطول بحري مصر.
وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة دعم الاستثمار بالقطاعين الخاص والعام في مجال النقل البحري، وكذلك العمل من أجل تطوير جميع موانئ مصر البحرية.
فيما ، اكدت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب ان القواعد القانونية ، تؤكد ان الحيازه في المنقول سند الملكيه وبناء عليه لابد من تسجيل السفن لضمان سند الملكيه حيث ان النشاط البحري يمثل نشاط استراتيجيي سواء في السياحه او الصيد .
واعلنت خلال الجلسه العامه اثناء مناقشة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن مؤكدة بان القانون له بعد امن قومي .
واضافت ابوشقه ان التعديل حصر السفن اللي تزيد حمولتها عدد معين من الاطنان ومن ثم يقضي التدقيق في مناقشة هذا القانون ، واقر الاخطار الوجوبي ومن ثم ويؤكد ان القانون ضرورى لمواكبه التطور في مجال النقل البحري
أولاً: فلسفة مشروع تعديلات قانون سلامة السفن المعروض أمام مجلس النواب كالتالي:
جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.
وكشف الواقع العملي أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية علي اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب.
أبرز أهداف مشروع تعديل قانون سلامة السفن المعروض فيما يلي:
1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وتشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكرراً، والعشرون مكرراً) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكرراً) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضاً الإخطار بسند التصرف .
كما تضمنت المادة (العشرون مكرراً) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكرراً)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.