وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، على مشروع قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين، الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
كما يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد صناعة التأمين فى مصر، ومعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، لتحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية أن التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، لزيادة معدلات الإدخار ومن ثم زيادة الاستثمار من خلال رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد إلي أن المشروع يجمع 4 تشريعات في قانون واحد، للقضاء علي تعدد التشريعات و مواكبة ما طرأ علي سوق التأمين من تغييرات ، إلي جانب تطبيق الشمول التاميني والتحول الرقمي وتطوير قطاع التأمين وتطوير آليات التأمين الخاصة وزيادة مستوي الشفافية والافصاح .
وأوضح فريد أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.