وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، على أن يستكمل باقي مواد القانون بجلسته العامة غدا، وسط مطالب نيابية بتفعيل الربط الإلكتروني للمنظومة، لضمان حصول الدعم لمستحقيه.
ويأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب أن القانون جيد في مضمونه، ولكن يحتاج إلي التدقيق في تفاصيله ، مطالبة بالربط الإلكتروني للمنظومة ككل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تحميل الفئات التي يشملها القانون عبء إثبات استحقاقهم للدعم.
فيما أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.
وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته.
وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.
وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير الصورة الذهنية بأن هناك تحرشا أو الإتجار في البشر والتعدي على الأراضي الزراعية، لأن من يقوم بهذه الجرائم المشينة يوقف الدعم المقدم له.
وقالت عضو مجلس النواب: فخورون بالدكتورة مايا مرسي في وزارة التضامن لما لها من باع طويل في هذا الملف.
فيما أعلن النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب ، رفضه لمشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي ، من حيث المبدأ ، قائلا : على اي اساس يتم قبول و رفض الطلبات المقدمة من المواطنين فهذا غير واضح فى القانون “.
وأضاف “داوود” موجها حديثه لوزيرة التضامن الاجتماعي: “قلت للوزيرة عقب توليها المسؤولية، انتى امام واقع مؤلم اما تحافظي على تاريخك بتغيير الواقع بقول الحقيقة ، ولا ندفن رأسنا فى الرمال”.
وتابع : “فى ظل وضع اقليمي و دولي صعب ،فهذا قانون للتطيب ومعالجة الفشل الاقتصادي والآثار الدولية ، فعندما وصفت مصر بناه الجائزة الكبرى لانها تتحلل من الداخل “.
وقال “داوود” : ” الأسر عشان تشتري مريلة مدرسة لأبنائها أو تفطرهم عايزين كام ، وحضرتك بتديهم فى القانون ما يعادل 15 سنت في اليوم ، لدينا أكثر من 65 مليون مصري تحت خط الفقر الأولى أن نطيل البحث في القانون والنظر كيف نطبق هذه النصوص.
من ناحيته قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية و التواصل السياسي ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، جاء كإستحقاق دستوري و يعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط ولا مجال لاضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.
وأضاف : “تساؤلات النائب ضياء داوود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين ، مشروعة ومقدرة ، فنحن لا ننشئ تكافل و كرامة من الصفر ، لأنه مشروع قائم و يعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها ، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص ، وبعض المواد تحتاج الى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة”.
وتابع “فوزي” : “المدد المحددة فى القانون تم مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء هذه المدد”.