وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد ،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80لسنة 2002.مع إرجاء أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة .
من جانبه، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ربما كانت أفضل لو تمت مراجعة القانون وتم تعديلة بشكل أكبر وا شمل واوسع.
وأضاف سالم أننا وبصراحة شديدة و منذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام 2002 شهدنا تضخماً لثروات لبعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفراد كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات و مئات الملايين،و هذا القانون لا يطالهم و لا يسألهم من أين لكم هذا؟.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه علي رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذه الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هولاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذة الثروات.
وأوضح أنه لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم بل و يتم استخدام تلك الأموال غير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب أحيانا أوإفساد حياتنا الاقتصادية و الاجتماعية و أحياناً للأسف نجمل الصورة و نطلق عليه اسم الاقتصاد الموازي.
وأشار سالم إلى أن الموضوع ليس بقضية تهرب ضريبي و حسب و لكنها عمليات متتالية و متكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة إقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اننا إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لإحجام الاستثمارات الأجنبية عن مصر فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة.
وطالب سالم الحكومة بضرورة قراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب “FATF” الصادر في مايو الماضي عن مصر في 257صفحة ومراعاة ما جاء بة في التعديلات لهذا القانون ،فلابد في الجمهورية الجديدة أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية،مؤكدا أن مصر حققت تقدم في مركزها بين الدول الأخري نتيجة تحقيقها نجاح في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب وسنتقدم أكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسيل الأموال .
يشار إلى أن التعديلات المقترحة تأتي فى إطار الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية “المختصة” بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد التقرير البرلماني الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال أن عملية التقييم أسفرت عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتمت مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن جميع أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة.
وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها المتعددة حيث إن لها بعدين الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من أضرارها وآثارها السلبية، وفي بعض الأحيان توصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، وهي أيضا جريمة منظمة تفترض تعدد الجناة؛ الأمر الذي يستلزم جهودا كبيرة لمواجهتها على جميع المستويات الوطنية، الإقليمية، والدولية.
كما أشار التقرير إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر.