وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وبموجب الاتفاقية، تُقدم حكومة اليابان منحة بقيمة 500 مليون ين ياباني تُودَع بحساب خاص باسم جمهورية مصر العربية لدى أحد البنوك في اليابان. وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء الربط الإلكتروني بين محطات الخدمة الآلية البالغ عددها 22 في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، ويتضمن المشروع وضع نظام إدارة معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بُعد، وإنشاء نظام تتبع للآلات الزراعية GPS، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية، ويستغرق تنفيذ البرنامج نحو 12 شهرًا من تاريخ تنفيذ المنحة.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأكد أن الاتفاق جاء في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعى ودراستها وتحليلها، مما يدعم قدرة متخِذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية لما لها من مردود إيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وخفض التكلفة الإنتاجية، مما يعزز الربحية ويخلق فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعي.