وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وتضمن التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص، كما وافق على المجلس أمس.
وقال أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
وأوضح أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.
وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
من جابنه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ترحيبه بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين.، قائلا: لا مانع لدينا.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
فيما رفض مجلس النواب، مقترحا آخر تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إضافة بند 10 إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي.
وكان النائب قد طالب خلال الجلسة العامة، إضافة بند نصه كالتالي: متابعة السياسيات والخطط الصادرة من المجلس وإصدار التقارير الدورية.
وبرر أبو العلا، مقترحه قائلا: الأمانة الفنية للمجلس تقوم بمتابعة الخطط الاستراتيجية، ولا يوجد بند في اختصاصات المجلس نفسه أن يقوم بالمتابعة قبل إصدار التقرير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه قد يكون للمتابعة سياسة لها أثر تشريعي وتحتاج إلى التعديل، متابعا: يجب أن يكون هذا المجلس على علم بقراراته ومتابعة أثره على المجتمع.
من جانبه عقب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا: المقترح محترم من النائب أيمن أبو العلا، إلا أنه مستغرق في المادة الخامس من مشروع القانون، بمتابعة القرارات.
ورفض مجلس النواب، المقترح المقدم من النائب، بعد توضيح رئيس لجنة التعليم.