وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وإرجاء التصويت التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وشهدت الجلسة العامة ، انتقاد برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ، اليوم السبت لمناقشة تعديلات قانون المالية الموحد ، اقتراح لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بمد التطبيق الكامل لموازنة “البرامج والأداء”، على كافة الوزارات والجهات الحكومية خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بقانون المالية الموحد بدلا من اربع سنوات كما ورد من الحكومة.
و طالبت عضو مجلس النواب ميرفت أليكسان ، بالعودة إلي النص الحكومة بأن يكون تطبيق موازنة الأبواب والبنود ، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وأكدت أليكسان أن طلب مد تلك الفترة إلة 6 سنوات “غير منطقي” إذا كانت تريد الحكومة تطبيق قواعد الحوكمة حقا ، خاصة وأننا قطعنا شوطا في تلك الموازنة ، منذ سنوات .
فيما ، قال عضو مجلس النواب محمد عرفات أن الحكومة : نصت في مشروعها علي فترة الأربع سنوات ، بينما لجنة الخطة طالبت بـ 6 سنوات فهذا أمر غريب ؟
وأكد وزير الدولة للشئون النيابية علاء فؤاد، أن مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات، أي أنه لم يتبقَ سوى عامين، وتابع أن اللجنة والحكومة اتفقا علي التعديل وليس اللجنةى فقط واحتساب فترة الست سنوات ستحسب علي قانون المالية القائم.
وعلق وزير المالية محمد معيط، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء فات منهم سنتين والتجهيزات اللازمة علي مستوي الجمهورية من تدريبات وبنية تحتية وهياكل ونظم معلومات استشعرنا أن الموضوع سيحتاج إلى مدة سنتين أخريين”.
وانتهت الجلسة إلى الموافقة على مد التطبيق إلى 6 سنوات كما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة.