أقر مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
وبموجب الاتفاقية فإنه تم تعديل فترة السماح لسداد القرض الروسي المخصص للمشروع لتعكس التغيرات التي طرأت على الجدول الزمني للإنشاء لتكون حتى 2031 بدلا من 2029.
وتأتي الاتفاقية التي أقرها المجلس في جلسته العامة اليوم الاثنين، في إطار سعي البلاد لتأمين مصادر طاقة مستدامة وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرضت النائبة آية فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة تقرير اللجنة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطى مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.