وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة للمجلس تفاصيل الاتفاقية.
وأشار الهنيدي، إلى أن الاتفاقية تتسق مع الدستور والقوانين، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن مصر تمنح أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، منذ أن أسهمت في تأسيسها عام ١٩٦٩ بما يرسخ من دورها الحيوي في مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وتؤكد مصر أن التزامها بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة الحماية المصالح الإسلامية والعربية والأفريقية، يأتي استناداً إلى اقتناعها الراسخ بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في شتى المجالات.
وتعد المنظمة ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة حيث تضم في عضويتها ٥٧ دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.
ويحدد ميثاق المنظمة أهدافها ومبادئها وغاياتها الأساسية، حيث ينص البند (۱۸) من المادة الأولى منه على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
وتأتي اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد تنفيذ للقرار الصادر عن الدورة الـ (۱۸) المجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في شهر مارس ۲۰۲۲ في باكستان، والذي دعت فيه الأمانة العامة للمنظمة لاعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء.
وترجع أهمية الاتفاقية للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب وكذلك تبادل المعلومات،كما تأتي اقتناعًا بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم .
وتدرك الدول الأعضاء أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية.