وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة مساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنه تم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين الحكومتين المصرية والأمريكية في30/9/2019 لإتاحة مبلغ 27.675 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،
على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 113.575 مليون دولار أمريكي، في تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية وهو 30/5/2025.
وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
من جانبه طالب النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بضرورة أن تتعامل الحكومة مع المنح مثل القروض ، لأن مصر تقدم خدمات مقابل هذه المنح التي تحصل عليها، منتقدا عدم استهلاك الحكومة من المنحة سوي 23 مليون دولار من إجمالي 113 مليون دولار.