أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد، وإرجاء 5 مواد من القانون إلى جلسة الغد، بناء على طلب مقدم من الحكومة، لإعادة المداولة عليها.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، رفض مقترح من النائبة سميرة الجزار بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها، بمشروع القانون لمواكبة الأوضاع الإقتصادية الراهنة.
وأكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، أن اللجنة المشتركة رفعت الحد الأدني من 150 لـ250، لضمان أن تكون الشركات العاملة في القطاع ذات ملاءة مالية قوية وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية.
قائلا: “المادة تنص على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين عن 250 مليون جنيه، وهذا يعني أنه من الممكن أن يزيد لذا لا داعي إلي تعديلة “.
ورفضت الجلسة العامة مقترح النائبة وتم الإبقاء على النص كما جاء من اللجنة.
وتنص مادة (153) وأصلها (154) من قانون التأمين الموحد على : “يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية:
- 250 مليون جنيه مصرى نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
-250 مليون جنيه مصري نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه مصرى نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة.
- مليار جنيه مصرى نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة إعادة التأمين.