يحدد مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، موعد طلب مناقشة عامة موجّه لوزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت بشأن استفادة مصر من تأجير خطوط الإنتاج لكبرى الشركات الأوروبية.
وأكد الدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقدِّم الاقتراح، أن مصر لديها العديد من المواد الخام؛ منها القطن، والطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع الغزل والنسيج،
وتوافر الطاقة بأسعار مناسبة في ظل ما تعانيه العديد من دول أوروبا من أزمة طاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد بإغلاق العديد من المصانع فيها، مما يعطي بلدنا فرصة عظيمة لاستقطاب كبرى الشركات الأوروبية لتأجير خطوط الإنتاج.
وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم في توفير تكاليف استيراد المواد الخام، والعمالة الرخيصة للدول الأوروبية، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة لمصر نتيجة الفرق بين أسعار المواد الخام التي نصدِّرها ثم نعيد استيرادها مصنَّعة.
وأشار مصطفى، في تصريحاته، لـ”المال”، إلى أنه من المقرر تحديد موعد للمناقشة، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، خلال الفترة المقبلة،
ودراسة مدى إمكانية تحقيق ذلك من خلال التسويق الجيد من جانب الحكومة و القطاع الخاص؛ لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية التي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا.
من ناحيتها رحبت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعضو الشركة القابضة للغزل والنسيج، بالمقترح، مؤكدة أن تحديث منظومة صناعة الغزل في غاية الأهمية، خاصة أن مصر حاليًّا محط أنظار العديد من دول أوروبا؛ هربًا من ارتفاع تكلفة التشغيل والشحن.
وأشارت إلى أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات المهاجرة، وهناك ماركات عالمية أصبحت تهرب من تركيا والصين إلى مصر، خاصة مع ارتفاع مستوى الجودة في مصر وخضوع العاملين في شركات قطاع الأعمال لبرنامج تدريبي قاس جعلهم على درجة حرفية عالية.
ولفتت إلى ضرورة التسويق لمثل تلك الشراكات مع قطاع الأعمال، مع مراعاة أن العميل الأجنبي لن ينقل المعرفة دون الاحتفاظ بحق الإدارة، بالإضافة إلى جاهزية المصانع وتركيب “المكن” اللازم لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب، وزيادة الفرص التصديرية للأسواق المختلفة.
ونوهت بوجود حملة تسويقية ينظمها المجلس التصديري، خلال مارس المقبل، عقب انتهاء السنة الصينية والتي تستهدف دعوة كبرى الماركات العالمية التي تتعدى مبيعاتهم 10 بلايين دولار للتعريف بالسوق المصرية وجذب مزيد من الفرص التصديرية.