علمت «المال» أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، وبمشاركة لجنتى النقل والشئون الدستورية، ستناقش بعد غد الثلاثاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام (B.O.T) فى ميناء شرق بورسعيد.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق فى 29 يناير 2020 على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتماد مشروع محطة دحرجة بين الهيئة وتحالف شركات (بولورويه أفريقيا لوجيستكس ونيبون يوسن كايشا وتويوتا تسوشو).
يشار إلى أن الدستور المصرى حدد شروطًا بعينها لمنح امتياز المرفق العام للقطاع الخاص، تتضمن ألا تزيد مدته الزمنية على ثلاثين عامًا، وذلك وفقًا لقانون الموانئ رقم 1 لسنة 1996 وتعديلاته.
وكان المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أعلن فى وقت سابق، إنه بموجب هذا العقد سيقوم التحالف باستغلال رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو، وتخصيصها لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة.
وتابع أن المحطة الجديدة ستوفر لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة، من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانئ للدول المجاورة.