يناقش مجلس النواب تعديلات بنود اتفاقية التعاون الثنائى بين مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي وتحديدًا البلدان الأورومتوسطية، والتى من شأنها السماح بزيادة الصادرات المصرية إلى القارة العجوز، وتخفيف بعض العراقيل الإدارية التى تواجهها حاليًّا.
كان مجلس النواب قد أعلن مناقشة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي، لاستبدال بعض الفقرات فى اتفاق المشاركة الأورومتوسطية، وتحديدًا فى بنود تعريف مفهوم منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري.
وبحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية، فقد طالبت النواب بإقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الإجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وتتضمن الاتفاقية، التي اطلعت عليها “المال”، تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى، وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري، وخلق سلاسل قيّمة بين الدول الموقِّعة على الاتفاقية، وأكدت أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
كما شملت التعديلات السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK” مرة أخرى إلى مصر بعد أن كان محظورًا في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلى السوق الأوروبية، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45%، بدلًا من 40%.
وأكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيّمة بين الدول الموقِّعة على شاطئ البحر المتوسط، منوهة بأن الصناعات الإلكترونية قد تكون المستفيد الأكبر من التعديل.
وأشارت الوصال إلى أن تلك الاتفاقية جاءت لحل المعوقات التي ظهرت من البروتوكول القائم، وأبرزها تخفيف العبء علي الصناعة، خاصة أن هناك صناعات لا تتوافر لدينا المادة الخامة اللازمة لنصل إلى نسب المكون المحلي المطلوبة.
يشار إلى إطلاق مفاوضات حول المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ “الأورومتوسطية” في شهر فبراير 2011، واستمرت المفاوضات حوالي 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكل الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الإفتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقِّعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين، لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كل التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.