وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون “بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك” ، بحيث لا تتعدى الفترة المطلوبة لتوفيق أوضاع مجالس إدارات بنوك “الاستثمار العربي” و”المصري لتنمية الصادرات” و”الزراعي المصري” السنتين ، بناء على مقترح مقدم من رئيس المجلس والدكتورة إيرين سعيد عضوة المجلس.
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها علي الآتي: “استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار وأن تلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدد أخرى لاتجاوز فى مجموعها سنتين”.
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل 4 مواد، أولها إلغاء قوانين إنشاء بنوك “الاستثمار العربي” و”المصري لتنمية الصادرات” و”الزراعي المصري”، بينما تؤكد المادة الثانية أن الأخير من الكيانات المصرفية التي تمتلك الدولة أسهمها بالكامل وفق أحكام القانون.
ووفقا لمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب رسميا ، فإنه تم تأسيس بنك الاستثمار العربي بموجب قرار مجلس رئاسة لاتحاد الجمهوريات العربية بمساهمات من دول مصر وسوريا وليبيا وتضمنت بعض مواد قانون التأسيس الإحالة إلى قرارات صادرة عن مجلسي “الوزاري الاتحادي” و”الشئون الاقتصادية والتخطيط”، وهي كيانات لم يعد لها وجود حاليا، فضلا عن تغير هيكل الملكية بعد استحواذ بعض الاشخاص الاعتبارية الخاصة علي أغلبية رأسماله وتعديل نظامه الأساسي، وبالتالي زال الهدف من استمرار العمل بقانون إنشائه.
بينما تضمن قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات بعض الأحكام التى لم تعد تتناسب مع الإطار التشريعي حاليا، مثل عدم الفصل بين الملكية والإدارة، فضلا عن وضعه قيودا علي حرية التملك فى رأسماله، الأمر الذي بات يمثل عائقا أمام إعادة الهيكلة والتطوير.
كما ينص القانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل “التنمية والائتمان الزراعي” إلى “الزراعي المصري” على خضوعه لإدارة بنوك القطاع العام بموجب أحكام الباب الثالث من قانون “المركزي” والجهاز المصرفي.
فيما أنه فى ضوء إعادة تنظيم مصارف القطاع العام وتعديل اسمها إلي “البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة” وتحديث القواعد الحاكمة لها فإنه من المقترح أن يتم معاملة “الزراعي” بالأحكام المنظمة لباقي الكيانات المصرفية المملوكة للدولة تحقيقا لمبدأ المساواة بينها.