وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي، لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، بقيمة 9.1 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية، من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
وأوضح التقرير البرلماني، أن القاهرة الكبرى تعد من أعلى المدن تلوثا كان لابد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر، فتلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات، لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه ولذلك كان لابد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.
كما يهدف الاتفاق إلي حصول جمهورية مصر العربية على منحة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتباره وكالة منفذة المرفق البيئة العالمي وذلك لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.1 مليون دولار أمريكي.