■ علي عبد العال: تساهم في جذب التدفقات الجديدة في ظل المنافسة العالمية
وافق مجلس النواب على تعديلات الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية وشؤون مجلس النواب.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات القانون فى جذب المزيد من الاستثمارات لمصر فى ظل المنافسة العالمية.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التعديلات تأنى استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التى ظهرت على أرض الواقع.
وأضافت أنه منذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها.
وأشارت إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو.
وأوضحت أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال.
سحر نصر: تشجع الشركات على التوسع.. ونحصر التحديات أول بأول
وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن التعديل الثانى يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات نتجت عن عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، ما يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرتها على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
ورحبت نصر، بإضافة مادة جديدة فى قانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وأكدت أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، فى ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار فى البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات فى المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التى تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أى تحدى يواجه المستثمر.
وأكدت أن مصر الأولى فى جذب الاستثمارات فى أفريقيا، ونصيبها من الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى زاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر عالمياً.
وخلال المناقشات أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تعديلات القانون فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن التعديلات جيدة جدا، وتراعى المنافسة العالمية.
وأكد النائب عمرو غلاب، أهمية التعديلات ومساهمتها فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفز المستثمرين على التوسع.
وأكد النائب محمد فؤاد، أن هناك تراجع للاستثمار الأجنبى المباشر عالمياً، ومع ذلك فإن مصر زاد فيها حجم الاستثمار على المستوى العالمى، وتحتل المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا ولذلك يجب أن يتم وضع كافة التسهيلات حتى تظل متقدمة على المستوى العالمى والأفريقى.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين ومعالجة المشاكل والتحديات التى تواجههم، وأكد أعضاء المجلس دعمهم للخطوات والإجراءات التى تقوم بها الوزارة للتيسير على المستثمرين، وحرصهم على المساندة التشريعية لجميع الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية والإقليمية.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمى 2019 الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأربعاء الماضي، أن مصر استمرت أكبرمتلقٍّ للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2018 رغم تراجعه عالميًّا.
وأوضح التقرير أن مصر جاءت على رأس الدول الأفريقية الأكثر استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلّت المرتبة الثانية عربيًّا بقيمة 6.8 مليار دولار، وبعد الإمارات التى جذبت 10 مليارات دولار، وقبل عمان التى استقبلت 4.2 مليار دولار فى 2018، بينما توافد على المغرب 3.6 مليار دولار، و3 مليارات دولار للسعودية.
وأرجع التقرير أسباب زيادة الاستثمار فى مصر إلى عدة عوامل، من بينها التوقيع على العديد من الاتفاقيات، منها 12 اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركات النفط العالمية، وقيام شركة برتيش بتروليوم BP بزيادة نشاطها فى مصر خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت استثماراتها فى مصر إلى 2 مليار دولار .
وأفاد التقرير بأن مصر وقّعت أيضًا على اتفاقية لإنشاء مدينة طيبة بتكلفة مليار دولار مع مستثمر سعودي، ومشروع آخر لتخزين الحبوب مع شركة من أوكرانيا باستثمارات تصل إلى مليارى دولار، إلى جانب مشروع المدينة النسيجية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح التقرير أن مصر اتخذت إجراءات من شأنها تيسير مناخ الاستثمار والترويج، حيث قامت بإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من ضرورة تعيين مديرين مصريين، ومن المتوقع أن تكون من الدول التى ستعدل من اتفاقيات الاستثمار الدولية (IIAs) بنهاية العام الحالى من خلال إحداث تطوير على تلك النوعية من الاتفاقيات بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقًا للتقرير بلغت تدفقات الاستثمارات المباشرة لخارج مصر نحو 324 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ199 مليون دولار فى 2017، بزيادة %63 وخلص التقرير إلى أن مِن المعوقات التى أدّت إلى خروج استثمارات أجنبية من مصر إعلان شركة فيون هولدنجز التراجع عن خطتها للحصول على مليار دولار من أصول شركة جلوبال تليكوم نظرًا لطول الإجراءات وتأخر الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وذكرت التقرير أن مصر جاءت فى المرتبة الرابعة أفريقيًّا ضمن أكبر الدول من حيث عدد المناطق الاقتصادية الخاصة بعدد 10 مناطق، بعد كلٍّ من كينيا ونيجيريا وإثيوبيا بعدد 61 و38 و18 منطقة على التوالى.