وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة.
يهدف المجلس الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلي جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة.
كما يستهدف المجلس تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية.
و يتولى رئاسة الجانب المصري في المجلس رئيس جمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
يضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لكافة القطاعات الحيوية.
يعقد المجلس اجتماعات دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون.
يأتي تشكيل هذا المجلس في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مما يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية.
يعكس هذا المجلس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، كما يعزز دور البلدين المحوري في المنطقة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.