اختتم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دور الانعقاد الرابع بعدد من القوانين المهمة التي أقرّها بشكل نهائي.
وأقرّت الجلسة العامة، اليوم، أربعة قوانين هي: تعديلات قانون المحاماة الجديد، والمحاكم الاقتصادية والمحالّ العامة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
1- تعديلات قانون المحاماة الجديد
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على مقترح الحكومة على قانون المحاماة الجديد، والذي تقدَّم به المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، بشأن نص المادة الخاصة بتشكيل لجنة لإدارة انتخابات نقابة المحامين برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب، حال الحكم ببطلان مجلس النقابة القائم.
وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان على الآتي: “يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم 3 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.
2- قانون المحال العامة
كما وافق النواب، بجلسة اليوم، علي قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية” والذي تضمن 41 مادة، وعني بانتهاج سبيل توضيح نوعي المحال العامة تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها ووضعها بتعريفات القانون.
كما وضع القانون شرطًا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن ولاتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار.
3- المعاشات الجديد
وفيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وافق النواب على القانون نهائيًّا، والذي يهدف إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمَّن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
كما نص علي وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
4- المحاكم الاقتصادية
وأقرّت الجلسة العامة، اليوم، نهائيًّا قانون المحاكم الاقتصادية بهدف سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة.