طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخرى الفقي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتنفيذ 3 مطالب عاجلة خلال اجتماعها أمس الأول، أثناء مناقشة الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، وعلى رأسها تقرير الحساب الختامى لشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى فتح ملف القروض والمنح التى حصلت عليها مصر فى وقت سابق، إلى جانب تقديم تقرير كل 3 أشهر للمؤشرات والموقف المالى لتوضيح ما تم إنجازه فى الموازنة العامة للدولة بدلا من كل عام.
من جانبه، أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة، أنها اتفقت مع وزير المالية على إرسال الحسابات الختامية لشركات قطاع الأعمال لكون جزء من أرباحها يذهب إلى الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها سابقة لم تحدث من قبل داخل اللجنة.
وأضاف – فى تصريحاته لـ«المال» – أن اللجنة طالبت الوزير أيضا بتقرير مفصل عن المنح والقروض القديمة التى لم يستفد منها وتحديد مسئولية الجهات والوزارات المقصرة عن ذلك لمحاسبتهم، مشيرا إلى أن هناك جهات تسببت فى تحمل الدولة لعمولات ارتباط مما نتج عنه مزيد من الأعباء المالية وهو ما يستلزم معه محاكمة للمقصرين.
وتابع: «إن الدين العام محسوباً بالفوائد وصل إلى %53 من الموازنة العامة للدولة لذا وجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل الجهات التى تقدمت بطلب الحصول على قروض ومنح وفى النهاية لم تستفد منها، سواء كان السبب هو تقديم دراسات جدوى غير سليمة أو تقصير من المسئولين أو تضارب فى الاختصاصات».
وقال محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس – فى تصريحاته لـ«المال» – إن وزير المالية وافق على طلب اللجنة بأن تكون هناك مراجعة لكل ما تم تنفيذه من مشروعات وقياس للمؤشرات كل 3 أشهر بدلا من سنة وطلب من مساعديه بتطبيق ذلك لإحكام الرقابة والمراجعة والتأكد من تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة الدولة.