فتح مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملف أسعار محصول قصب السكر، ومطالبته للحكومة بسعر عادل لمراعاة ظروف الفلاحين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة إلى وزير الزراعة السيد القصير.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة إعداد دراسة بشأن سعر محصول قصب السكر لتحديد السعر العادل وذلك لكل المحافظات المعنية بزراعة قصب السكر.
النواب: نقص الدراسات سبب عدم وجود سعر عادل للطن
وقال عبد العال، الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، لكونه مرتبط بحياة المواطنين، مؤكدا أنهم لا يطلبون أكثر من اللازم، بل الحد الأدنى الذى يجبر الضرر ليس إلا.
وأضاف، وزارة التموين لم تقدم الدراسات الكافية، بشأن تسعير ثمن محصول قصب السكر، خاصة أنه يوجد العديد من المخرجات التي تنتج عن القصب وتباع بسعر عال ولا تشير الوزارة إليها.
وأضاف عبدالعال، نقص الدراسات لدى الحكومة تجعل سعر محصول القصب بأسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقة ، حيث يتم محاسبة المزارع على منتج السكر فقط ، دون محاسبة بقاء المخرجات .
ونوه إلى أن وزير الزراعة قدم دراسة متكاملة عن قصب السكر، دون التطرق لتكلفة إيجار الأرض، مشيرا إلى أن 90% من مزارعى قصب السكر مستأجرين وليس ملاك أرض .
وأكد عبد العال أن وزير الزراعة ليس مسئولا عن التسعير ولكن المسئول هو وزير التموين، لأن الشركة القابضة تابعة له ولابد من حماية الفلاح بالتسعير العادل لأن هذا أمرا مرتبطا بحياته”.