وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشكل نهائي، وأكد أعضاء برلمانيون أنه يأتى متمشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويسهم فى دعم الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب.
ووفقا لقرار رئيس الجمهورية الجديد، فإنه فى حال بلغت نسبة التصنيع المحلى %10 وحتى %20 تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة %105 من نسبة التصنيع المحلي، أما فى حال بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من %20 وحتى %30 تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة %110 من نسبة التصنيع المحلي.
وتضمن القرار أنه فى حال بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من %30 وحتى %40 تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة %115 من نسبة التصنيع المحلي، بينما لو بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من %40 وحتى %60 فتصل نسبة التخفيض فى الضريبة إلى %120.
وتضمن القرار أيضا أن تصل نسبة التخفيض فى الضريبة %130 من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى %90 من فئة الضريبة على المنتج المحلى حال بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من %60.
من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«المال»، أن القرار الجمهورى بشأن التعريفة الجمركية يعالج التشوهات التى كانت موجودة فى القرار السابق، بما يتماشى مع المستويات العالمية ويؤثر ايجابيا على خفض أسعار 74 سلعة، من بينها المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى حماية ودعم الصناعة المحلية، خاصة فى مجال البتروكيماويات.
واتفق معه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن القرار الجمهورى يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل كليا أو جزئيا فى إنتاجها، بالإضافة إلى تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزما ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية.
وأشار إمام، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن القرار توسع فى إفراد عدد من البنود لأسباب صحية، مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة فى مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها.
وأوضح أن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بشأن الضريبة الجمركية يعامل بنفس معاملة الاتفاقيات الدولية بمعنى أنه إما يرفض كله أو يقبل كله، ولا يجوز التعديل عليه لكونه صادرا من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن بعد إقراره من المجلس فإنه دخل حيز التنفيذ ويطبق بدءا من اليوم. وينص القرار الجمهورى على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.