يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2019-2020 بشكل نهائى، عقب رد الحكومة على ملاحظات النواب التى تم استعراضها خلال الجلستين الماضيتين.
وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، ممثلى الحكومة بتدوين ملاحظاتهم على مداخلات النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019-2020، ليتسنى لهم الرد عليها قبل طرح المشروع على النواب للتصويت النهائي.
وقال عبدالعال: «صادرات مصر محدودة، والاستثمارات فى مجال الزراعة ستظل محدودة».
وطالب وزيري المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالرد على ملاحظات النواب قبل التصويت على مشروع الموازنة فى جلسة اليوم.
وشهدت الجلسة العامة، أمس، اعتراض عدد من النواب على الموازنة بشكلها الحالي، معبرين عن قلقهم من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ بعض البنود الواردة بها.
طلعت خليل: الضرائب لن تستطيع تحصيل الإيرادات المستهدفة لقلة عدد الموظفين تحت الأربعين
من جانبه، رفض النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، التصويت على الموازنة الجديدة، مؤكدا أن الحكومة استهدفت إيرادات تصل إلى تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه، وهو الأمر الذى لن تستطيع تحقيقه.
وأوضح أن الحكومة حددت المستهدف من الضرائب 856 مليار جنيه بزيادة 274 مليار جنيه عن العام الماضى، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لن تستطيع تحصيل تلك الأموال المستهدفة، لكونها تعانى من قلة عدد الموظفين الذين هم تحت 40 سنة يمثلون 2%، فضلًا عن عدم حصول العاملين على مكافآت بالشكل المطلوب.
وأشار «خليل» إلى أن بند المصروفات، الذى خصصت له الحكومة مبلغ 327 مليار جنيه، يحتوى على مؤشرات سلبية وأخرى إيجابية، مشددًا على ضروة الإبقاء على الدعم العينى، وعدم تحويله إلى دعم نقدى فى الوقت الحالى.
وانتقد تخفيض دعم الفلاح من مليار جنيه خلال العام الماضى إلى 555 مليون جنيه خلال العام الحالى، مؤكدًا أن دعم الكهرباء والبترول انخفض أيضًا بصورة كبيرة.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، استهداف الحكومة لمعدلات نمو أعلى من متوسط النمو فى الاقتصاد العالمى.
وأشار فؤاد إلى أن الحكومة توقعت رفع معدلات النمو إلى 6% فى العام المالى 2019\2020، وإلى 6 أو7% فى المدى المتوسط.
ولفت إلى أن متوسط النمو فى الاقتصاد العالمي 3،1%، فعلى أى أساس حددت الحكومة هذه النسب.
ولفت إلى عدم الوضوح فى سياسات الادخار والاستثمار لتحقيق مستهدف الحكومة لزيادة معدلات الادخار والاستثمار إلى حوالى 12% و19% عن الناتج المحلى على التوالى، بالإضافة إلى غياب أسس تقدير الحكومة للأسعار المتغيرة كالنفط فى الموازنة، وكذلك تضارب بيانات معدلات البطالة فى ظل سعى الحكومة لخلق فرص عمل حقيقية، وخفض معدل البطالة إلى 9%.
وأشار «فؤاد» إلى أنه فيما يخص السياسات الضريبية تبين انخفاض نسبة ضرائب الدخل من إجمالى الإيرادات الضريبية وفقًا لنشرات البنك المركزى، وكذلك ضعف تحصيل الضرائب على المهن غير التجارية بما لا يتجاوز 1% من إجمالى الضرائب العامة.
وأوضح أن معدل النمو السنوى بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة انخفض من 32.6% عام 2017\2018 إلى 29% عام 2018 \ 2019، بالإضافة إلى أنه رغم زيادة قيمة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى فإن نسبة مساهمة الضرائب على الممتلكات مازالت منخفضة لا تزيد عن 8.2% من الإيرادات الضريبية.
وكان «عبدالعال» قد سأل الحكومة فى جلسة أمس حول مصير القرض المخصص لإقامة عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد الثلاث قنا والأقصر وسوهاج.
وقال عبدالعال: «محافظات الصعيد الأكثر فقرًا، والصعيد كان له قرض مخصص لقنا والأقصر وسوهاج لم يتم البت فى أمر صرفه حتى الآن، هذا السؤال موجه للحكومة».