رفضت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، مقترح النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي، مؤكدا أن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم إلغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.
وأشار النائب نادر مصطفى خلال الجلسة العامة إلى أن هناك فارقا كبيرا بين المرض العقلي والنفسي، لاسيما أن المرض العقلي هو شخص لا يستطيع التحكم فى أفعاله، أما الأمراض النفسية فيتم علاجها.
كما اقترح النائب نادر مصطفى ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى فى الفقرة الأولى من المادة.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولى مدققة لغويا ولا توجد مشكلة بها.
وأشار إلى أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على” تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة”.