النواب يحيل مشروع قانون للبحث عن البترول برأس القطارة في الصحراء الغربية إلى لجنة مشتركة

من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة

النواب يحيل مشروع قانون للبحث عن البترول برأس القطارة في الصحراء الغربية إلى لجنة مشتركة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:25 م, الأثنين, 29 يناير 24

أحالت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز وشركة اينا – اندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) إلى ” لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف. و يعمل مشروع القانون على تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وجاء في تقرير لجنة التضامن، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.

وأضاف تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح التقرير أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.