انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأحال سعد الدين في بداية الجلسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يشار إلى أن مشروع قانون “إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات”، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.