يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، 4 تشريعات اقتصادية مهمة لدعم مناخ الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين لمصر قبل فض دور الانعقاد خلال الشهر الجاري.
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الاستثمار وإلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أبرزها
ويأتي مشروع تعديلات قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 على رأس تلك التشريعات والذي يتضمن منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية) والذي يتضمن العقد المبرم وفقا للمشروع المعروض اليوم مدة امتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض لرصيف بطول 955م ومساحة 510925 م 2 على أن يكون القياس النهائي للمساحة يخضع لمحضر تسليم ارض المشروع ، بقيمة استثمارات تراكمية مقدرة ب490 مليون دولار وعدد عمالة متوقعة 1000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة).
إلى جانب مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co “تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة) والذي يتضمن مدة امتياز 30 عاما لمحطة مساحتها 380 ألف متر مربع (طبقا لمحضر تسليم الموقع) بطول رصيف 900 متر طولي و عمق 18,5 متر باستثمارات تراكمية مقدرة بـ65 مليون دولار وفقا للدراسة المقدمة من التحالف بعدد عمالة متوقعة 550 فرصة عمل.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ:”المال” أن مشروعات القوانين المعروضة اليوم أمام الجلسة العامة هي تشريعات مهمة للغاية تعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة أي عوائق تعوق عمل المستثمرين ، وتجلب عملة صعبة للبلاد في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن مشروع قانون “محطة متعددة الأغراض” يعمل علي زيادة حصة مصر في التجارة العالمية، لافتا إلى أنه يهدف لتوحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
ولفت إلى أن مشروع قانون «حاويات 2» يأتي في إطار حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاتساق مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية باستغلال الاستثمارات المتنوعة من خلال استهداف عمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يناقش مجلس النواب بجلسة غدا الإثنين، مشروع قانون «بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية» ، والذي يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.