انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
من جانبه، أكد عبد الحليم علام نقيب المحاميين أنه شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول قانون الاجراءات الجنائية ، مشددا علي تقديره للجنة على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة احترام الدستور و القانون.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم الثلاثاء :”باسمي وباسم نقابة المحامين أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير للجنة ، و أعضائها على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي ، في ظل جمهورية
جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون”.
وتابع : “إذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون” .
وطالب نقيب المحامين خلال اجتماع اللجنة الموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة لإعادة النظر فيها ، والمقترح إضافتها ، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة البرلمانية.
رئيس تشريعية النواب: اللجنة تنظر تعديلات نقابة المحامين
من ناحيته، كشف المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض المواد قائلا سيجري بحثها مرة أخرى.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة : أي طلب سيتم تقديمه بمبررات التعديل سيتم إعادة المناقشة حوله وهناك انفتاح على الجميع.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.