وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على تشكيل مجلس إدارة
المجلس الأعلى لصناعة السيارات وفقا للنص المرسل من الحكومة والابقاء علي عضوية كلا من وزير القطاع الاعمال العام و الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع رغم مطالب بعض النواب بحذفهم .
و تنص المادة (5) على: يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
الوزير المعنى بشئون التخطيط.
الوزير المعنى بشئون البيئة.
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المعنى بشئون النقل.
الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وزير الدولة للإنتاج الحربى.
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، مطالبة النائب عبد المنعم امام امين سر لجنة الخطة و الموازنة خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، بحذف وزير قطاع الاعمال العام و وزير الانتاج الحربى و الهيئة العربية للتصنيع من تشكيل المجلس الاعلى للسيارات فى مشروع قانون المجلس .
و قال “امام ” :” نحن امام حكومة كل حاجة و عكسها فهى تقدم قانون انشاء مجلس اعلى للسيارات فى حين ان هناك صندوق لتنمية المركبات و هيئة اخرى متعلقة بالمركبات ايضا ، و المطلوب دمج الجهات المتعلقة بالسيارات و تقليل حجم هذه الصناديق و الهيئات “.
و اضاف :” رئيس الوزراء يتحدث عند اشراك القطاع الخاص ، فوجود الجهات الثلاثة الحكومية و التى تقوم بتصنيع سيارات سيؤثر على مشاركة القطاع الخاص ، و يجب حذف هذه الجهات لوجود تعارض واضح .
من جانبه، علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، مؤكدا ان الوزراء الموجودين فى تشكيل المجلس تم وضعهم لان لهم علاقة بالصناعة نفسها “.
واكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة تمسكه بأهمية وضرورة وجود ممثل لوزارة التجارة والصناعة في تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، قائلا: إيضاح الاختصاصات الفنية تقتضي وجوده الممثل عن الوزارة.
يشار الي ان نص المادة السادسة من مشروع القانون تنص على: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة. - وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية. - قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.