قرر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تأجيل إعادة المداولة على المادة الأولي من مواد الإصدار بمشروع قانون “تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010” لمزيد من البحث والدراسة.
وتقدمت الحكومة بإعادة المداولة علي مادة الإصدار من مشروع القانون، لإضافة الأخذ برأى وزارة المالية في المشروعات التي يقررها مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أن أخذ رأي وزارة المالية يعني تقديم دراسة وبيان توضيحي عن الالتزامات التي تقع علي عاتق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن أخذ الرأى ضرورة حتي تتمكن الخزانة من الالتزام بما يتم إقراره من مشروعات.
فيما طالب النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة المادة لمزيد من الدراسة، مؤكدا أنها تمنح وزارة المالية المزيد من الصلاحيات لذا فتستلزم الدراسة والتأني في المناقشة.
وأضاف داوود :”أن التعديل المقترح توسع غير محمود لصلاحيات وزارة المالية”، وطالب بإرجائه للبحث في ضوء التعديل المقترح.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا بطلب لإعادة المداولة علي المادة عقب دراستها في اللجان أو منح مزيد من الوقت لدراستها.
وقال أبو العلا: المفروض أن يدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة دراسة جيدة بحيث لا يكون هناك خلاف واضح بين أعضاء الحكومة.
وتابع: فوجئنا بالتعديلات المقدمة من الحكومة، ومن غير المقبول أن تتم المناقشة في الجلسة بدون علم النواب، قائلا: الحكومة تضعنا في هذه الورطة، مثلما حدث في دور الانعقاد الأول وهو ما تسبب في رفض رئيس الجمهورية مشروع قانون بسبب خلافات الوزراء.
من جهته، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن أي تشريع يتم إرساله للبرلمان يكون بعد التوافق بين جميع الوزراء، مشيرا إلى أن ما حدث في مشروع قانون القطاع الخاص، بأنه تم إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب، قبل قانون صندوق مصر السيادي.
وتابع الوزير: وقت إرسال قانون مشاركة القطاع الخاص للبرلمان لم يكن قانون مصر السيادي قد صدر، لذا فكان من الضروري أن يتم الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص.
واتفق معه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبا بإعادة المداولة على هذه المادة، مشيرا إلى أن ما ذكره النائب أيمن أبو العلا “وجهة نظر منطقية”.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما سيحدث في إعادة المداولة على هذه المادة في الجلسة المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشات بين وزراء المالية والتخطيط، بشأن الإشارة إلى صندوق مصر السيادي بمشروع قانون القطاع الخاص في مادة الإصدار، والتي يجب أن تتوافق هذه المادة مع صندوق مصر السيادي.