«النواب»: لا تعارض بين تعديلات قانون الرياضة والمواثيق الدولية

اتحاد الكرة : نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات القانون الجديد بما يليق بإسم مصر

«النواب»: لا تعارض بين تعديلات قانون الرياضة والمواثيق الدولية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:55 م, الأربعاء, 8 فبراير 23

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاربعاء ، لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي ، تأكيد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، علي عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع تعديل قانون الرياضة والمواثيق الدولية.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة سبق وأن كان لها توصيات حال مناقشة قانون الرياضة قبل التعديلات القائمة بشأن استقلالية كاملة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وتابع حسين:” اللجنة أوصت حينذاك بضرورة استقلالية المركز وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل، لافتا إلى أن الوزارة فى بعض الحالات تكون خصم ومن ثم التمويل من الموضوعات التى تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة.

وتابع حسين:” القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعى.

اتحاد الكرة : نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات القانون الجديد بما يليق بإسم مصر

من جانبه ، قال المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إن الجميع يسعي الوصول لصيغة توافقية لشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى حتي يكون مرجعية لاى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.

واضاف : يجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والأمور الفنية الأخرى.

وتابع الماشطة:” التاريخ لن ينسى لمجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، البت فى هذه النقطة على وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل تام”.

وأشار المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات فى هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الاساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والامارتى، وأخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023 ، بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مرجعية لأى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.