ينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة لتعديلات قانون الاستثمار للشروع في مناقشته داخل اللجان المعنية.
ووفقًا للنائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فإن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، فور إحالتها من مجلس الوزراء إلي البرلمان، مشيرًا إلى أن بعض النواب تشددوا في بعض المواد والبنود عند وضع القانون.
وأضاف هيكل أن قانون الاستثمار أسهم في تهيئة مناخ الاستثمار بمصر، لكن مع التطبيق ظهرت بعض المشكلات الإجرائية التي قد تمثل عبئًا على الشركات والمستثمرين، وهو ما كان يتطلب تعديلًا في القانون، لافتًا إلي أن التعديل يسمح للشركات الحالية في حال التوسعات بالتمتع بمزايا قانون الاستثمار الجديد، ولا سيما أن القانون يعطيهم إعفاءات ضريبية ومزايا حال الاستثمار في مناطق جغرافية معينة، وفقًا لقواعد محددة للتمتع بالمزايا، خاصة في المناطق الحدودية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن الشركات والاستثمارات الجديدة كانت تتمتع بحوافز استثمارية بشروط معينة، من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة مشروع استثمارى، ولم تكن التوسعات الاستثمارية للشركات القائم بالفعل تتمتع بهذه الحوافز مهما كان حجم هذه التوسعات، وهو ما يَحرم الاقتصاد المصري من استثمارات محققة بالفعل دون مبرر، مضيفًا أن التعديل القانوني الجديد يتيح تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية التي أقرها القانون، طبقًا لقواعد يحددها مجلس الوزراء.