النواب تطالب المالية بتوضيح أسباب الفجوة بموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي الجديد

طالبت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء وزارة المالية بتوضيح أسباب الفجوة في برنامج إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، من 140 مليار العام إلى 44 مليارا فقط، وزيادة ما سيؤول للدولة من 125 مليار إلى 200 مليار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء مع ممثلي وزارة المالية لمناقشة موازنة وزارة المالية للعام المالي 2019/2020.

من جانبها ،أثنت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، على المجهود الذى بذلته وزارة المالية فى موازنة البرامج والأداء.

تعديلات مطلوبة بموازنة المالية

وطالبت سيلفيا نبيل ببعض التعديلات على الموازنة المقدمة من الوزارة، منها رقم العمالة الفنية والإدارية في كل برنامج، وتقسيم الاعتمادات على البرامج الفرعية.

كما طالبت بتوضيح التفاصيل التنفيذية الخاصة بطبيعة عمل الوزارة والمصالح في البرامج، مثل انجازات الوزارة بالنسبة لإيرادات والمصروفات.

وأضافت سيلفيا نبيل أنه من المهم معرفة استراتيجية الإيرادات والمصروفات الخاصة بالوزارة.

ولفتت إلى أن برنامج “إعداد الموازنة” به حافز ميكنة، وهو ما يجب أن يتحول لند أخر غير حافز لأن المسكينة تمت بالفعل وهي توجه دولة، مطالبة بحافز تحول إلي البرامج والأداء.

وطالبت سيلفيا نبيل بتوضيح بند نفقات أخرى والبالغ ١٠٠ مليون جنيه من أصل ٢٣٧ مليون للخدمات، وإضافة الناتج المحلي كمؤشر في برنامج إعداد الموازنة.

وشددت علي ضرورة التأكد من القدرة على توفير ٨٠ مليار جنيه تمويل ذاتي، في الباب السادس.

ونوهت إلي أن كل المؤشرات التي تحتوي على الناتج المحلي ايراداتها منخفضة عن العام السابق وهو عكس ما يقال، مطالبة بتوضيح الأسباب.

وطالبت سيلفيا نبيل ممثلي المالية بتعديل مؤشر برنامج إعداد موازنات البرامج والأداء، ومعرفة مخصصات البرنامج وآلية التدريب والإصلاح التشريعية، وتوضيح الخطة التنفيذية للبرنامج.

وأضافت أن مؤشرات تنوع مصادر التمويل غير مكتملة ولم يتم ذكر مصادر التمويل.

وطلبت توضيح خطة الوزارة في ” معدل النمو الاقتصادى ومعدل التضخم والبطالة”، وكيفية تفادي فكرة التضخم التي من الممكن أن تحدث مع زيادة المحروقات.

وأكدت سيلفيا نبيل أن الوزارة يجب أن توضح خطتها في برنامج مكافحة التهرب الضريبي وما هي نسبة التهرب والإجراءات التي ستتخذها.

وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك من السبعة مؤشرات الخاصة بالوزارة لم يتم وضع مؤشرات لهم، وهم “إدارة الأصول وصندوق النقل السريع”