أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والتي تنص علي دور اللجنة العليا كخبير فني في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية ، بحيث يكون لتلك اللجنة سلطة تقديم تقارير فنية حاسمة لجهات التحقيق والمحاكم.
ورفض المجلس مقترحات نيابية كانت تهدف إلى تقييد إجراءات التحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأخطاء الطبية، مؤكدًا على أهمية دور اللجنة العليا في تقديم الخبرة الفنية اللازمة.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية أن رأي اللجنة العليا يحظى بتقدير كبير في المحاكم، حيث يتم اعتماده بشكل كبير في القرارات القضائية.
وأكد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على أهمية هذه المادة القانونية، مشيرًا إلى أنها تمثل حجر الزاوية في قانون المسؤولية الطبية.
واقترح رئيس لجنة الشؤون الصحية أيضا طلب من النائب العام لإصدار كتاب دوري لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يحث على إحالة الشكاوى إلى اللجنة العليا، قبل التحقيق مع الأطباء.
ونصت المادة على أن “تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.