قال المهندس محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمة الحالية التي تعصف بالاقتصادات العالمية وارتفاع التضخم حول العالم ومشاكل سلاسل التوريد والإمداد، رغم قسوتها على الصناعة المحلية إلا أنها فرصة كبيرة نحو تعميق المكون المحلي في الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات إلى الأسواق المختلفة.
وأضاف السلاب: “كل الأزمات العالمية الاقتصادية تحمل فرصا إلى جانب المشاكل في إطار علاج الاختلالات الهيكلية والحركة التصحيحية لأي اقتصاد”.
وذكر وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القطاع الصناعي استقبل مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتوطين الصناعة المحلية بترحاب كبير وسيعمل على تقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الدولة التنفيذية للبدء الفوري بشأن تطبيق هذه المبادرة.
وأوضح السلاب أن الرئيس السيسي أطلق خلال العام الماضي مبادرة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، وتم تحقيق زيادة كبيرة خلال العام الماضي وتجاوزت 32 مليار دولار مقارنة بـ 25 مليار دولار خلال عام 2020، لافتا إلى أن لدينا على الجانب الآخر مبادرة توطين التصنيع، وتعكس المبادرتان رؤية شاملة لقطاع الصناعة المصري، وهما نقطة أساس يجب الانطلاق منها وتعميمها على كافة الوزارات والجهات، والتكاتف من أجل تذليل كافة العقبات أمام الصناعة.
وقال السلاب إن انطلاق القطاع الصناعي يجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية، في ظل قدرته على توليد فرص العمل والتشغيل واستغلال كافة الموارد وجلب العملات الصعبة.
وأشار إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الخارجية، مطالبا بضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية التي تم إبرامها خلال العقود الماضية لتتوافق مع المصلحة العليا للاقتصاد المصرى في ظل المتغيرات العالمية الجديدة.