أكدت وزارة النقل أن إنشاء وتطوير مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها مثل تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، حيث أصدرت الوزارة بيانا صحفيا لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة، وذلك لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات.
وأوضحت: “يضاف إلى ما سبق تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدة ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية، علاوة على إنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان)، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وإنشاء خطوط المونوريل الذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023، وإنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وإنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل.
وأضافت وزارة النقل أن تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات تشمل نقل البضائع وعربات النوم والنقل المتميز والورش يهدف إلى تعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيون وفنيون وعمال) بالإضافة إلى رفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل.
وأشارت إلي أن طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل – فقط – في البورصة المصرية يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.
وأكدت وزارة النقل احتفاظ الدولة بملكية البنية الأساسية والأصول (منشآت، وأرصفة، ومحطات، ومعدات، والوحدات المتحركة) وكافة مرافق الوزارة أيضا من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد.
الوزارة تعتزم تطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع القطاعات
ولفتت إلى عزمها تطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل والذي يعتبر عماد وركيزة التطوير،من خلال إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، وتدريب العاملين في مجال النقل البحري في معهد الموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتدريب العاملين في مجال النقل النهري في المعهد الإقليمي للنقل النهري، وتطوير معهد النقل القومي وزيادة أعضاء هيئة التدريس به وتعيين أستاذ تخطيط نقل مديرا له والاهتمام بتأهيل المهندسين والفنيين بالمعهد على أعلى مستوى والحصول على درجات الدكتوراة والماجستير، واختيار مهندسين وفنيين على أعلى مستوى وتأهيلهم في الكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة من خلال المركز الطبي للسكة الحديد وفروعه المختلفة لكافة قطاعات الوزارة، وتطوير نادي السكة الحديد ونادي مدينة نصر التابعين لوزارة النقل لتقديم أفضل خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية للعاملين بالوزارة.
ويضاف إلى ما سبق تأهيل العاملين بهيئات وزارة النقل وشركاتها للالتحاق بالشركات العالمية والمصرية التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الجديدة فقط، والتي تتعدى نسب العاملين المصريين بها إلى أكثر من 95% والتي تضمن المحافظة على مستوى أمن عال وخدمة متميزة لجمهور الشعب المصري ولفترة محددة لحين اكتساب شركاتنا وموظفينا الخبرة المطلوبة لإدارة هذه الوسائل الجديدية والمتطورة، وتدريب موظفينا (مهندسون وفنيون، وعمال) على وسائل النقل الجديدة مثل القطارات والمعدات في الشركات الأجنبية المصنعة لهذه المعدات.
“النقل” تسعى لتشجيع المستثمرين المصريين بالشراكة مع الشركات العالمية لنقل خبراتها للشركات المصرية
وتسعى وزارة النقل إلى تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول في صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديد والسفن التجارية بالشراكة مع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها في الشركات المصرية، فعلي سبيل المثال إنشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بالمشاركة مع إحدى كبريات الشركات النمساوية العالمية المتخصصة في هذا المجال وانشاء مصنع شركة نيرك لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك تطوير شركة سيماف المصرية لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو.
وأكدت وزارة النقل أن جميع العاملين في الوزارة على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بالحس الوطني ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة.