وقعت وزارة النقل 13 عقدا واتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى والنقل البحرى مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة .
وشملت العقود عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول لمترو الأنفاق مع «ألستوم» الفرنسية.
وإبرام عقد تصنيع وتوريد 23 قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو مع «ميتسوبيشى» اليابانية.
كما تم توقيع عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق مع «كاف» الإسبانية بالتعاون مع شركة «ميتسوبيشى».
وتوقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق مع شركة «كاف» الإسبانية وشركة «ميتسوبيشى» اليابانية.
وإبرام اتفاقية إطارية لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق مع تحالف شركات هيونداى روتم / نيرك الوطنية المصرية.
وتوقيع مذكرة لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو الأنفاق مع المكاتب الاستشارية “EGIS RAIL/Setec “.
وشملت أيضا مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات «DB» سكك حديد ألمانيا «شركة دويتشه بأن للعمليات الدولية وشركة «دى بى» للأعمال الهندسية والاستشارات «لتقديم عرض لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع «العين السخنة – العاصمة الإدارية –العلمين- مطروح».
وبالنسبة للسكة الحديد فإنه تم توقيع عقد شراء 100 جرار سكة حديد جديد مع شركة “وابتك” الأمريكية بتكلفة تقديرية 248 مليون يورو بتمويل من بنك الإعمار والتنمية الأوروبى( EBRD ).
ومذكرة تفاهم لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم مع شركة “تالجو” الإسبانية، والاتفاقية الإطارية لتنفيذ ازدواج وتطوير خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق وتطوير وازواج خط قليوب/ منوف/ طنطا مع شركة “تاليس” الإسبانية وتطوير نظم الإشارات بهما.
كما توقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ ازدواج وتطوير خط طنطا/ زفتى/ الزقازيق بطول 65كم مع “لستوم” الفرنسية وتطوير نظم الإشارات والاتصالات بالخط.
وبالنسبة للنقل البحرى فإنه تم توقيع الاتفاقية شراكة مع شركة “CMA CGM “ الفرنسية العالمية لتجهيز وتشغيل وإدارة محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف السويدى إليكتريك وبولورية الفرنسية لتصميم وتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والبدء فى أعمال دراسة الجدوى للمشروع.
ففى مجال الأنفاق والمترو والجر الكهربائى شهد وزير النقل توقيع عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية إذ قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الفرنسية أندرو ديلون الرئيس الإقليمى لمناطق أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بـ«ألستوم».
وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتى لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال وهو أول خط مترو أنفاق فى أفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الآن، لذا تحرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله بما فى ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به حيث يعمل على الخط حاليا 75 قطارا منهم 32 قطار تم توريدهم من شركة “ألستوم” منذ 35 عاما وأصبحت متقادمة ولايوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزيرأن هذا التوقيع يأتى أيضا فى ضوء خطة الوزارة للاستفادة من كل الأصول التى يمكن إعادة تأهيلها بالإضافة إلى توريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل فى مجال النقل الجماعى الأخضر.
ومن هذا المنطلق سيتم توريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضى لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوميا بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوميا حالياً إذ من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم.
وأشار إلى أنه قد سبق وتم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016 بالإضافة إلى أنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا آخر للخط الأول.
وأضاف الوزير أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ 815.6 مليون يورو + 1.2 مليار جنيه شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطويرمعدات ورشة طرة والمخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها.
وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالى 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية من خلال قرض ميسر(نسبة فائدة %0.0092، وفترة سداد 25 عاما، وفترة سماح 15 عاما ) ويتم تمويل الشق المحلى وباقى الشق الأجنبى من موازنة الدولة.
كما شهد الوزير توقيع عقد تصنيع وتوريد 23 قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق مع شركة ميتسوبيشى اليابانية.
وأكد وزير النقل أن تنفيذ الخط الرابع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، علاوة على أنه وسيلة نقل جماعية تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان.
كما يعتبرالخط الرابع هو حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
كما سيحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومخطط أن ينقل الخط حوالى 1.2مليون راكب يوميا.
ولفت إلى أن الطول الإجمالى للخط يبلغ 42 كم و38 محطة وسيتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم وعدد 21 محطة.
ويتم حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية “المقاولون العرب – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات”.
كما تم التعاقد مع شركة “ميتسوبيشى كوربوريشن “اليابانية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للمرحلة الأولى من الخط الرابع، وجار دراسة العروض الفنية والمالية للأعمال المدنية للجزء الثانى من المرحلة بطول 5.1 كم والذى يمتد فى المسافة من محطة المساحة وحتى الفسطاط تمهيداً للترسية والتعاقد.
وأشار «الوزير» إلى أنه طبقاً للتعاقد الذى سيتم توقيعه مع الشركة اليابانية سيتم تصنيع وتوريد 23 قطارا للمشروع مطابقة للمواصفات العالمية إذ سيتم ولأول مرة فى مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة” Screen Doors” لتحقيق أعلى مستويات الأمان، ويبلغ إجمالى قيمة العقد 5.8 مليار جنيه.
كما سيتم تقديم خدمة الصيانة للقطارات لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نهاية تنفيذ الأعمال، مضيفا أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع يأتى استمرارا للتعاون بين الحكومة المصرية واليابانية والتى يتم التعاون معها فى تنفيذ العديد من المشروعات خاصة فى مجال النقل حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات اليابانية، كما ساهمت فى توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال قرض ميسر من الوكالة اليابانية (الجايكا).
وشهد الوزير توقيع اتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطار للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة كاف الإسبانية.
وأكد أن القيادة السياسية وجهت بالتطوير الشامل للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق لمواكبة الطفرة التى تتم حاليا فى وسائل الجر الكهربائى «النقل الأخضر» الصديق للبيئة.
ووضعت وزارة النقل خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضى “أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة” إذ تم تشغيلهم منذ وقت كبير وتقادمت بهم نظم التحكم والتشغيل وأصبح هناك العديد من الصعوبات فى توفير قطع الغيار اللازمة.
وأشار «الوزير» إلى أن الوزارة تهدف حالياً إلى مد الخط الأول من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بطول 19كم تقريباً حيث سيتم تحويل خط سكك حديد 23 يوليو شبين القناطر إلى مترو، لذا فقد تم التعاقد مع شركة كاف الإسبانية لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطار للخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 185 مليون يورو (477.4 مليون جنيه + 158.9 مليون يورو).
حيث ستقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع من خلال قرض ميسر من الحكومة الإسبانية بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو (فترة سماح 15 سنة، فترة سداد 40 سنة، سعر الفائدة %0.01)، مضيفا أن الشركة الإسبانية ستتعاون مع شركة ميتسوبيشى اليابانية فى أعمال التطوير حيث إنها الشركة المصنعة للقطارات والتى تمتلك تكنولوجيا نظم التحكم والقيادة الخاصة بهم، مشيرا إلى أن الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة.
وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق مع شركة “كاف” الإسبانية وشركة “ميتسوبيشى” اليابانية .
وأكد الوزير أن وزارة النقل أعدت خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثانى مساهمة من الدولة فى إحلال وتجديد الخطين للمحافظة على سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، ولتوفيركافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو واستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب.
حيث إنها ليست المرة الأولى التى تمتد فيها يد التطوير للخط الثانى للمترو والذى يعمل منذ تسعينات القرن الماضى حيث تم توريد 6 قطارات جديدة و2 جرار لهذا الخط بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه وقد تم توريد القطارات بالكامل وجار إجراء الاختبارات عليهم تمهيدا لدخولهم الخدمة كما تم شحن الجرارات ومنتظر وصولها خلال الشهر الجارى.
وأضاف الوزير أن توقيع هذه المذكرة بالتعاون مع شركتى كاف الإسبانية وميتسوبيشى اليابانية يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن لقطارات الخط الثانى إذ أن شركة ميتسوبيشى اليابانية هى المورد الأصلى لهذه القطارات وتمتلك تكنولوجيا نظم التحكم والقيادة الخاصة بهم.
وستقوم شركة كاف الإسبانية جنباً إلى جنب مع شركة ميتسوبيشى اليابانية بدراسة حالة القطارات تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة لها، كما ستقوم الشركتان من خلال هذه المذكرة بالترتيب لتوفير تمويل مشترك “إسبانى – يابانى” لتنفيذ الأعمال ليتم تقييم عروض التمويل من خلال الهيئة لاختيار أنسبها.
كما ستبذل الشركتان أقصى جهد خلال المدة المقترحة للمذكرة “شهرين” لتقديم العروض الفنية والمالية لأعمال التحديث والصيانة وكذلك التفاوض تمهيداً للتعاقد فى يناير المقبل حيث إنه يجب تجنب أى تدهور فى حالة القطارات لمنع أى أعطال محتملة.
كما شهد وزير النقل توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات هيونداى روتم / نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة فى عدد الركاب بالخطين.
وأوضح وزير النقل أنه فى إطار التوسع فى زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث للمترو لاستيعاب الزيادة فى أحجام النقل المتوقعة بعد افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الجارى تنفيذها حاليا لينقل الخط بعد اكتماله 1.5 مليون راكب/يوم، كذلك سيتم زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثانى لينقل 1.4 مليون راكب/اليوم لتقليل الزحام على الأرصفة واستيعاب أحجام النقل المستخدمة لمترو الأنفاق والتى تشهد زيادة مطردة سنوياً.
وأكد أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين العديد من الصناعات ومنها صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها محلياً بجودة عالية لتوفير عربات جديدة لمشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائى المختلفة والتى تشهد حالياً ازدهاراً غير مسبوق، ويأتى توقيع هذه المذكرة استمراراً للتعاون المثمر مع الشركة الكورية والتى سبق وأن قامت بتوريد 20 قطار مكيف للخط الأول دخلت جميعها الخدمة والتى تم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف) لتشجيع الصناعات الوطنية، كذلك 6 قطارات للخط الثانى للمترو تم توريدهم وجار إجراء الاختبارات النهائية عليهم تمهيداً لدخولهم الخدمة.
وهذا التعاون يساعد فى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذه الصناعة والتى تحتاج إلى عدد كبير من العمالة مما يخلق فرص عمل مباشرة كما تحتاج هذه الصناعة إلى العديد من الصناعات المغذية مما يخلق المزيد من فرص العمل غير المباشرة.
وأشار إلى أن هذا التعاون فى مجال صناعة الوحدات المتحركة يحفظ لمصر ريادتها بأن تكون أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا كما يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى وتوفر جميع احتياجات المشروعات القومية الضخم الذى تنفذها الدولة فى مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى لتوفير حجم الاقتراض بالعملة الأجنبية والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت، كما سيفتح آفاقا جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ”شركة إيجيس ريل – شركة سيتك” .
وأكد الوزيرأنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعى الأخضر صديق البيئة والتى تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان، فإن وزارة النقل وضعت خطة لبدء إعداد دراسات الخط السادس تمهيداً لتنفيذه فى مسار مواز للخط الأول “العمود الفقري” للشبكة لتخفيف الضغط عنه، ويبدأ الخط من منطقة الخصوص حتى طره البلد بطول إجمالى 27.5 كم منهم 4.3 كم فى مسار نفقى ويشتمل على 23 محطة (20 علوية – 3 نفقية) وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذه 62.4 مليار جنيه ومخطط أن ينقل حوالى 1.4 مليون راكب يوميا حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة غمرة ومع الخط الرابع فى محطة الفسطاط ومن المخطط إنشاء فرع مستقبلى له حتى منطقة المعادى الجديدة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات المصرية ـ الفرنسية فى شتى المجالات خاصة فى قطاع النقل تأتى فى إطار دعم العلاقات بين البلدين والتى تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تم فى يونيو الماضى توقيع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ مشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى بين وزارتى النقل المصرية والاقتصاد والمالية الفرنسية لدعم استكمال الشبكة والتى سيتم من خلالها التوصل إلى اتفاق متبادل لتوفير المشاركة فى تمويل تنفيذ الخط.
واشتملت الخارطة على أن يقوم الجانب الفرنسى بتوقيع اتفاقية مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية Egisrail / Setec لإعداد المرحلة الأولى من الدراسات اللازمة للخط “دراسات الجدوى الأولية” لمدة 4 أشهر وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية Egisrail / Setec والتى نحن بصددها اليوم وسيتم تمويلها من خلال منحة من الجانب الفرنسى بقيمة 1.6 مليون يورو.
وأضاف أن الاستشارى سيقوم بالتزامن مع أعمال المرحلة الأولى لهذه الدراسات بتحديد نطاق أعمال المرحلة الثانية لدراسات المشروع «إعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئى» ليتم البدء فيها مباشرة بعد إتمام المرحلة الأولى وبمجرد الوصول إلى اتفاق متبادل بين وزارتى النقل المصرية والاقتصاد والمالية الفرنسية فى هذا الشأن.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد ألمانيا اتحاد شركات «DB» شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة «دى بى» للأعمال الهندسية والاستشارات لتقديم عرض لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع «العين السخنة – العاصمة الإدارية –العلمين- مطروح» على أسس اقتصادية.
وأكد وزير النقل أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتطوير وتوسعة شبكات السكك الحديدية فى مصر والتوسع فى إنشاء مشروعات الجر الكهربائى، حيث إن الهيئة القومية للأنفاق بصدد تنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائى السريع بطول إجمالى 1825كم (ركاب & بضائع) والتى تتميز بأنها أسرع وأكثر راحة من القطارات العادية وتم تصميمها لتسمح بسير القطارات على سرعة 250 كم / ساعة، كما تتميز بسعة نقل أعلى وتحقق أمان أعلى للركاب، وتعتبر من وسائل النقل الأخضر صديقة البيئة، وتساعد شبكة القطارات على التنمية الاقتصادية وتعزز البنية التحتية للمناطق التى تمر بها مما يساعد على احتواء الزحف العمرانى المتوقع.
وأضاف أن شبكة خطوط القطار الكهربائى السريع تتكون من ثلاث خطوط الخط الأخضرويمتد من العين السخنة والذى يعتبر الميناء الرئيسى المحورى للجمهورية على البحر الأحمر وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط بطول 660 كم، الخط الأزرق ويمتد بطول 925 كم من مدينة السادس من أكتوبر وحتى مدينة الأقصر ثم أسوان ، الخط الأحمر ويمتد بطول حوالى 240 كم من محطة قنا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا.
وأوضح الوزير أنه يجرى حالياً تنفيذ الخط الأول «الأخضر» بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق والعديد من شركات المقاولات المحلية لتنفيذ الأعمال المدنية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية والتى تقوم بتنفيذ أنظمة المشروع (إشارات – اتصالات – أعمال كهروميكانيكية) -.
وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها (القطارات السريعة، القطارات الإقليمية، الجرارات الكهربائية) وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح).
وتصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها ويأتى توقيع هذه المذكرة ليقوم اتحاد الشركات الألمانية بتقديم عرضه الخاص بأعمال التشغيل لهذا الخط ضمن الخطة التى تنتهجها الدولة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال التشغيل أسوة بما تم مع شركة RATP الفرنسية فى قيامها بتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث يعتبر اتحاد الشركات الألمانى من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع وتقديم الخدمات اللوجستية والخدمات الاستشارية والهندسية الدولية لمشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل.
وفى إطارتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والتى تشهد تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات الضخمة بهدف تطويرها وفقاً لأحدث النظم المعمول بها فى مجال السكك الحديدية عالمياً، شهد وزير النقل توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم والإتفاقيات الإطارية مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة بمجال النقل السككى.
وتم توقيع عقد شراء 100 جرار جديد مع شركة «وابتك» الأمريكية بتكلفة تقديرية 248 مليون يورو بتمويل من بنك الأعمار والتنمية الأوروبى (EBRD) بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات بمبلغ إجمالى 157 مليون يورو والذى سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة الجر بالهيئة.
وبهدف تنشيط السياحة الداخلية وتقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين، شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة “تالجو” الإسبانية العالمية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم، وقد سبق أن تعاقدت الهيئة مع الشركة على توريد وصيانة 6 قطارات كاملة، حيث سيتوفر بالقطارات الجديد أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.
إلى ذلك قال وزير النقل إن القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت اهتماما غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الوزير: نخطط لصرف 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024
ولفت إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1.7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى وكذا الموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى بكافة قطاعات النقل.
وأوضح أن مجال السكك الحديدية يجرى تطويره من خلال 5 محاور رئيسية الأول : تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات حيث سيكون بنهاية ديسمبر جميع العربات جديدة أو مجددة.
والثانى : تطوير عناصر البنية الأساسية وتشمل السكة – المزلقانات – المحطات، والثالث: تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات على الشبكة والرابع : تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير منظومة السكة الحديد.
وأكد أنه لاتراجع عن تطوير وتأهيل وتدريب العاملين الحاليين بما يتواكب مع الخطة الشاملة للتطوير وكذلك انتقاء العاملين الجدد ذوى القدرات العالية داعيا المؤسسات إلى إنشاء معاهد تعليمية تساهم فى التأهيل والتدريب لإظهار كوادر جديدة، كما سيتم خلال المعرض وذلك لتكون سكك حديد مصر متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذى يساهم فى زيادة طاقة النقل مستقبلا إلى 4 ملايين راكب يوميا.
وألمح الوزير إلى أن مجال الأنفاق والجر الكهربائى فإن إدخال وسائل النقل الجديدة مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع تمثل نقلة نوعية لوسائل النقل المصرية خاصة مع التجهيز لبدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى من المقرر افتتاحها فى يونيو 2022 فى إطار التوجه العالمى للنقل الأخضر المستدام والذى يساهم فى تقليل الانبعاثات بالإضافة إلى مشروعات استكمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذى سيتم افتتاحه فى مارس أو أبريل 2022 وتنفيذ الخط الرابع والخط السادس والجارى التفاوض حولهم مع شركات عالمية لتنفيذها.
وفى مجال الطرق والكبارى، تم إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية فى ظل ما يتحقق من طفرة هائلة فى تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكبارى العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 3000 كم طرق فى إطار مبادرة «حياة كريمة».
وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال صيانة الطرق وكذلك فإن تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويرها تحتل أهمية كبيرة فى معرضنا هذا العام.
وفى مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينة بين كل محورين من 100كم إلى 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين.
وفى مجال النقل البحرى يتم استهداف تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى العمل عل جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق بالموانئ المصرية.
وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحرى بالإضافة إلى مشروعات موانئ البحر الأحمر باستعراض استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا.
ومخطط تطوير ميناء الإسكندرية فى إطار مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وحيث يتم تطويرميناءى الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط ( ميناء المكس ) بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر 1” ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربى وامتداد حاجز الأمواج الشرقى.
ودعا الوزير الشركات المصرية الوطنية إلى إنشاء شركات جديدة متخصصة فى مجال النقل البحرى لتدعيم أسطول النقل البحرى فى مصر.