شهد الفريق مهندس كامل الوزير -اليوم السبت- توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بين المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركتي الغرابلى للأعمال المتكاملة، “إيديكس” الدولية للهندسة والمقاولات.
وعقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع، وتفقد وزير النقل موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ.
وفي تصريحات صحفية، قال الوزير إن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظرًا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية، الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، وسيساهم في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء.
كما يساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سيعزز دور ميناء الاسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، كما أنها ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء.
وأوضح أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ والإستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانى جديدة.
الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرًا.. وتكلفته 5 مليارات جنيه
وأضاف أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء، ويهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع فى 24 شهرًا وتكلفته تبلغ 5 مليارات جنيه.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة، يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الأسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات اسكندرية) وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة.
وأضاف أن أرصفة المحطة بطول 2450 متر طولى، وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر مربع وتستطيع أستقبال من 6-7 سفينة فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويًا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
وخلال زيارته لميناء الإسكندرية، قام وزير النقل بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه، والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.
وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.