كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة النقل بتوزيع أعمال بقيمة 8 مليارات جنيه على 9 شركات محلية وقعت معها الوزارة فى الفترة الماضية برتوكولات تعاون لتطوير مرفق السكة الحديد.
وأضافت المصادر أن قائمة الشركات تضم أوراسكوم، والسويدى إليكتريك، وسامكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلى، والكان، وتراينجل.
ولفتت إلى أن الأعمال تشمل إقامة أسوار خرسانية على جانبى شبكة خطوط السكة الحديد داخل المدن والقرى بطول نصف مليون كيلومتر، على غرار المنفذة فى مرفق مترو الأنفاق، وذلك بعد ظهور أكثر من حالة عبور للمركبات والأفراد من مناطق غير مخططة للعبور فى الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر أن الأسوار أيضًا ستقام على بعض المناطق التى يتم حاليًا بها إزالة التعديات، من بينها مناطق حلوان، والتبين، والمعصرة.
وأوضحت أنه سيتم تمويل الأعمال من الخطة الاستثمارية السنوية المخصصة لهيئة السكة الحديد، على مدار فترة 3 سنوات بداية من العام المالى 2021/ 2022.
وأضافت أنه سيتم إطلاق العمل، بداية من مخصصات العام المالى المقبل، على 3 مراحل، بما يضمن تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، وإنهاءها وفقًا للجدول الزمنى المعتمد.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة النقل رأت ضرورة البدء فى هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن، بعد وقوع أكثر من حادث فى الفترة الماضية، فضلًا عن وقف التعديات المتزايدة على خطوط الشبكة.
ووفقًا لدراسة رسمية أعدّتها هيئة تخطيط مشروعات وزارة النقل، يوجد 3726 معبرًا غير قانونى، ونحو 185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تَعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى، وتتّصف بأنها شديدة الخطورة، حيث لا تتمتع بأى وسائل حماية أو تأمين، سواء للعابرين من خلالها أو حتى للقطارات التى تسير عليها.
واقترحت الدراسة تقنين 131 معبرًا من إجمالى المعابر غير القانونية، من خلال إنشاء «كبارى»، وأنفاق لعبور المشاة والمركبات، وأشارت إلى أن تغطية المناطق المكشوفة مسئولية مشتركة بين عدة جهات هى: السكة الحديد، والمحليات، والمحافظات.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير النقل الوزير كامل الوزير، فإنه تم تخصيص ما يزيد على 73 مليار جنيه منها لإنشاء وازدواج خطوط قائمة بالفعل وأخرى جديدة، كما تم تخصيص نحو 48 مليارًا لاستيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير ما هو قائم، إلى جانب 23.5 مليار لتطوير مسارات السكة والمحطات والمزلقانات، والإشارات، بتكلفة 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكك الحديدية والماكينات الجديدة بحوالى 27 مليارًا، وذلك بالتزامن مع خطة رفع كفاءة العنصر البشرى والعناية به التى خصصت لها نحو 5 مليارات جنيه.