علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل تعكف حاليا على إعداد قانون جديد لتنظيم سير الشاحنات على الطرق السريعة، لخفض نسب الحوادث، والسيطرة على الحمولات الزائدة، والحفاظ على الشبكة الجديدة.
أشارت المصادر إلى، أن أهم مواد القانون الجديد، تتضمن استبدل الغرامات التى تطبق حاليا على المخالفين لحجم البضائع المنقولة، بتفريغ الحمولة ومصادرتها مرتين، مع مصادرة الشاحنة وما عليها من حمولة، وإلغاء رخصة السائق نهائيا حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
وأوضحت أن التشريع فى مرحلته الأخيرة، وتناقشه الحكومة لإقراره وعرضه على البرلمان للموافقة عليه، قبل نهاية العام الحالى، لبيدأ التطبيق الفعلى مطلع 2021.
وذكرت المصادر وزارة النقل، أن سعى الحكومة لإصدار هذه الإجراءات، يتمثل فى الحفاظ على شبكة الطرق الجديدة التى بلغت تكلفة تنفيذها أكثر من 130 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، لافتة إلى أن الوزارة تصرف بمفردها 3 مليارات جنيه سنويا فى بند الصيانة فقط، نتيجة السير الخطأ وعدم التزام الشاحنات بالحمولات المحددة.
وذكرت،أن الشركة المسند لها حاليا إدارة الطرق السريعة والمحاور المرورية الرابطة بين المحافظات، ستتولى تنفيذ القانون بمشاركة هيئة الطرق والكبارى.
وتفيد تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة فى يونيو الماضى، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق، بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى.
ووفقا لبيانات الجهاز، تقدرالتكلفة الكلية المقدرة للوفيات البالغ عددها 3747 حالة وفاة، 22.1 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات البالغة 14 ألف حالة، 4.7 مليار جنيه، إضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى عدد حوادث السيارات بلغ 11.1 ألف حادثة عـــام 2017 بانخفاض قدره 3.6 ألف حادثة عــــن عام 2016 بنسبة تراجع %24.6، وانخفاض قدره 10.3 ألف حادثة عن عام 2005 بنسبة هبوط %48.0.
وقُدرت أطوال شبكات الطرق بمحافظات الجمهورية بنحو 185 ألف كيلو متر عام 2017، مقارنة مع 163.1 ألف كيلو متر عام 2014، بنسبة زيادة %13.5.
يأتى العنصر البشرى فى المرتبة الأولى، من أسباب حوادث الطرق فى مصر بنسبة بلغت 78.9 % عام 2017، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2.0 %.