تخطط وزارة النقل، ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى والدولى، تعميم منظومة النقل الجماعى الذكى فى محافظات الوجه البحرى قبل نهاية عام 2022.
وقالت مصادر مطلعة، لـ«المال» إن الجهاز انتهى خلال الفترة الماضية فى محافظات القليوبية والدقهلية، والإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، وبالفعل تنافس فى المناقصات التى طرحها الجهاز عدد كبير من شركات القطاع الخاص، وتم اختيار أفضل العروض، وأصبحت تعمل حالياً بشكل منتظم.
وأوضحت أنه خلال فترة قليلة سيتم تشغيل حافلات ذكية فى محافظتى كفر الشيخ، والفيوم، فضلًا عن أنه مخطط أن يتم طرح مناقصات فى القريب العاجل بمحافظات بنى سويف والبحيرة، ودمياط، جزء منها سيقتصر للعمل داخل مركز والمدن الرئيسية كل محافظة، وآخر سيكون للعمل من محافظات الوجه البحرى إلى القاهرة، على غرار آلية العمل التى أتاحها الجهاز لربط المجتمعات العمرانية ببعض محافظات الوجه القبلى، والمدن السياحية.
وذكرت المصادر أن هناك عددًا من من الاشتراطات الرسمية عادة يتم وضعها فى المناقصات المقرر طرحها، وتطلب تنفيذها من جانب المتنافسين، لتتمكن من نشر وسيلة نقل منظمة ومحكمة وفقًا لضوابط محددة معروفة لدى كل المشغلين للحافلات.
ولفتت إلى أن تنفيذ منظومة النقل الذكى وربط القاهرة بمحافظات الوجه البحرى والعكس، كمركز لوجسيتي تأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، عبر توفير عوامل الأمن والسلامة وتفعيل أكبر لدور القطاع الخاص فى المساهمة فى مرفق النقل، باعتبارها من القطاعات الواعدة فى السنوات المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات التى يحق لها الدخول فى مشروعات النقل الذكى، هى الكيانات المساهمة، وذات التوصية بالأسهم، وشركات المسئولية المحدودة، المنشأة طبقًا لأحكام قانون رقم 159 لسنة 1981، وشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن الكيانات المؤسسة وفقًا لقانون الاستثمار، والجمعيات التعاونية الخاضعة لاحكام قانون رقم 110 لسنة 1975.
وحددت المصادر الاشتراطات الكيانات المستعبدة من المشاركة فى توفير منظومة النقل الجماعى، وهى غير المختصة بأنشطة نقل الركاب، وممنوعة من التعامل مع جهاز وزارة النقل.
وذكرت المصادر أنه بالنسبة للجمعيات التعاونية، لن يسمح بحصولها على تراخيص تشغيل إلا إذا كان نشاطها مقصورًا على نشاط نقل الركاب، وأن يكون الأسطول المقرر تشغيله مملوكًا لها وأعضائها، ونفس الأمر للمبانى والورش والمهمات، وأن تتم مزاولة نشاط نقل الركاب مباشرة من خلال الجمعية.
وأوضحت أن جهاز تنظيم النقل، فى كل المناقصات التى سيتم طرحها فى محافظات الوجه البحرى، سيكون له الحق فى الخصم من التأمين النهائى الذى ستضعه الشركة المنافسة على المشروع، لاستيفاء أى مستحقات مالية لدى المرخص له، سواء كانت قيمة مقابل تكاليف الإشراف أو الجزاءات والغرامات الموقعة على المشغل.
وكشفت المصادر أن فترة الترخيص فى كل المحافظات ستكون فى حدود 5 سنوات تبدأ من تاريخ تشغيل الكيان الفائز للمنظومة استلامه لتراخيص العمل، ومن الممكن التجديد لفترة مماثلة عند الانتهاء، بناءً على طلب المرخص لها وبعد دراسة الجهاز وقناعته من جدوى التشغيل ومدى أداء الخدمة المقدمة بشكل عام.
وحددت اشتراطات الجهاز نوعية المركبات التى سيتم الموافقة عليها، وهى عدم حصولها على رخصة تشغيل سابقة، ولا يقل الموديل عن 2020، وأن تكون مملوكة للشركة الحاصلة على موافقة تشغيل، فضلًا عن أنه سيتم سنويًا إجراء فحص المركبات بأحد المراكز الفنية المتخصصة التى يختارها جهاز تنظيم النقل.
والمركبات التى سيتم السماح بتشغيلها هى، أتوبيسات مكيفة، أو مينى باص اقتصادى مكيف، أو ميكروباص، وفقًا لطبيعة كل محافظة ونوع الخدمة المستهدف إتاحتها أمام المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن المشغل ملزم بتوفير الصيانة الدورية للمركبات بمختلف أنواعها، سواء من خلال مركز صيانة متخصص أو توفير ورشة مناسبة وفقًا للتصميمات الهندسية المحددة لهذه النوعية من المواقع، لتولى عملية التحديث والصيانة المستمرة.
ولفتت إلى أن الأمر متاح أمام كيانات القطاع الخاص للمنافسة على كل الخطوط، سواء فى محافظة معينة أو أكثر، لكن نفس الوقت لن يسمح بالمنافسة على بعض الخطوط مجزأة.
ومن ضمن الاشتراطات أيضًا، تجهيز المركبات بالأنظمة الإلكترونية الجديدة وربطها بمنصة الجهاز، مع توفير أجهزة تتبع مباشر لخط سير الأتوبيسات GPS، وتحصيل القيمة المالية للتذكر عبر قنوات إلكترونية، وإتاحة الدفع المسبق باستخدام كروت الشحن والتى لا بد من توفيرها بدأ من أول يوم عمل رسمى.
ومن ضمن الشروط لتشغيل النقل الجماعى الذكى، عدم أحقية الشركات الفائزة المطالبة بتعويضات، إذ اضطرت لوقف تسير بعض الحافلات بخطوط ومسارات معنية، جراء تنفيذ واجراءات وقتية يستلزم تنفيذها للنظام العام، أو أعمال تنفيذها الحكومة والهيئات التابعة لها، لكن نفس الوقت حال حدوث توقف نهائى فى المسارات، فإن جهاز تنظيم النقل بالوزارة ملزم بتوفير بديل مناسب وفقا للمتاح فى ذلك الوقت دون الإضرار بباقى العاملين على خطوط مجاورة.
وأوضحت اشتراطات جهاز تنظيم النقل، أن الكيانات الفائزة ملزمة بسداد قيمة تكاليف إشراف الجهاز على الخدمة المقدمة، على دفعات ربع سنوية، وفى حالة التأخير يتم خصم قيمة المبلغ المستحق من التأمين النهائى المودع لدى الجهاز، وفى حالة تكرار التأخير سيتم فرض فائدة على المشغل وفقا لسعر الفائدة المحدد من البنك المركزى عند فترة السداد الرسمية، وفى حالة التراخى يحق إسقاط ترخيص العمل والتحفظ على المركبات لحين سداد المبالغ المستحقة وفوائدها.
وتم قصر جهات فض المنازعات على محاكم مجلس الدولة، مع إتاحة بند فى العقود يمكن المشغل من خفض عدد المركبات على الخطوط المحددة له تماشيًا مع حركة وكثافة الركاب على المسارات، بما يضمن عدم تكبد الشركة خسائر، وفى نفس الوقت عدم الإخلال بالخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن المعايير الرئيسية التى يضعها الجهاز فى اعتباره عند تشغيل المنظومة فى أى من المحافظات، إلزام الشركات بالتأمين على السيارات والركاب ومتعلقاتهم الشخصية، والتأمين على كل العاملين على الحافلات لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، ويشمل التأمين ضد المخاطر، سواء متوقع التعرض لها في المركبات أو بسببها.
والجهاز له الحق فى اتخاذ أى قرار ضد الشركات المشغلة للخدمة حال ثبوت المساس بأمن الركاب وسلامتهم، أو تعرضهم للخطر سواء كان جزئيًا أو كليًا خلال فترة استقلالهم الحافلات، كما له الحق فى إسقاط ترخيص العمل حال عدم تنفيذ الشركة طلبات الجهاز المتعلقة بتعويض المتضررين.
وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ أعمال المرافقة والسيطرة على المنظومة من النواحى الفنية والمالية، فإنه سيستعين بمفتشين من مختلف الدرجات الوظيفية، ومنحهم الضبطية القضائية لإجراء التفتيش اللازم على المركبات والورش والجراجات للتأكد من التزام الشركات بشروط التشغيل.
وتشمل معايير التشغيل أيضًا، قيام الشركة الفائزة بتقديم الخدمة، توفير محطات انتظار بالتنسيق مع كل محافظة، وتجهيز تلك المحطات بكراسى ومظلات كافية لراحة المواطنين، فضلاً عن ضرورة توفير لوحات رقمية على جوانب الحافلات توضح خطوط السير بدقة، وسعر التذكرة ومواعيد وصول المركبات للمحطات النهائية وبداية انطلاق الرحلة.
ووفقًا للقواعد العامة لمنظومة النقل الجماعى المقرر تنفيذها فى محافظات الوجه البحرى، فإن الجهاز سيحصل على %15 من إجمالى إيرادات الإعلانات الموضوعة، سواء داخل أو خارج المركبات وفقًا لقيمة التعاقد.