فوجئت هيئة ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضى،
بعدم تقدم أى شركة للمزايدة على مشروع الصب النظيف، أو ما يعرف بمحطة
الغلال بميناء الدخيلة، ما أدى إلى إلغاء المزايدة، وانتظار تعليمات وزير
النقل بإعادة المزايدة على المشروع من عدمه خلال الفترة المقبلة.
وطرحت
وزارة النقل المشروع خلال أبريل الماضى، ضمن حزمة من المشروعات التى تم
طرحها بموانئ الإسكندرية والدخيلة والبحر الأحمر ودمياط، ولم تحقق الصدى
المطلوب فى أوساط المستثمرين، خاصة الأجانب، باستثناء المحطة الثالثة
للحاويات بميناء الدخيلة «الرصيف 100»، والتى تم تأجيلها إلى نوفمبر
المقبل، بناء على طلب الشركات المتقدمة.
ورغم سحب كراسة الشروط لهذا
المشروع من قبل شركات عالمية متخصصة فى نشاط تداول الحبوب والغلال، لكن لم
تتقدم أى شركة، رغم أن الشركات التى سحبت كراسات الشروط جميعها شركات
عملاقة، منها شركة سيسكو ترانس، التى تعد من أهم الشركات العاملة بنشاط
الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، وتم تقييمها مؤخرًا وقدرت أصولها بنحو
2.636 مليار جنيه.
كما سحبت كراسة الشروط شركة لات للملاحة،
بالإضافة إلى كيان عملاق يضم شركة الغرير للموارد وهى إماراتية ومن أهم
الشركات العاملة بهذا النشاط فى العالم، علاوة على شركة لويس دريفوس
الإسكندرية، التى تعد أيضًا من أهم الشركات العاملة فى مجال تجارة الحبوب
وبورصاتها العالمية.
ويشمل المشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة للغلال
«أرصفة، ووسائل سحب، وصوامع» والذى سيكون على أرصفة واقعة ما بين رصيف 91
ورصيف 92، وهى أرصفة «55، 56، 57، 58، 59، 60» ومسطح أرضى يصل إلى 262.37
ألف متر مربع ومسطح مائى 162.6 ألف متر مربع.
كما يضم المشروع حوضًا
بحريًا يتضمن رصيفين بإجمالى 800 متر وغاطس 15 مترًا، وساحات تخزين ومخازن
ومبانى إدارية، بإجمالى مسطح أرضى 262.3 ألف متر، عبارة عن صومعة غلال
رأسية أو أفقية، طبقا للتصميم الإنشائى، ويساهم المشروع فى زيادة حجم تداول
الغلال بالميناء لتفى باحتياجات التجارة الدولية للبلاد، خاصة أن مصر
تستورد أكثر من 14 مليون طن قمح سنويًا.
وتصل الطاقة الاستيعابية
للمشروع إلى نحو 3.5 مليون طن سنويًا، وفرص عمل تصل إلى ألف فرصة، وتبلغ
أطوال الأرصفة 1630 مترًا طوليًا، وعمق 14 مترًا، وتصل استثمارات المشروع
إلى 3 مليارات جنيه.
ووفقًا لأهم بنود كراسة الشروط فإن مدة حق
الانتفاع تصل إلى 30 عامًا، وفترة إنشاء تصل إلى 36 شهرًا، ويمكن أن تزيد
فترة الامتياز إلى 5 سنوات إضافية، بناء على طلب المستثمر ولفترة واحدة
فقط.