كلفت وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، بحصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، للبدء فى وضع نماذج استثمارية واقتصادية لاستغلالها بشكل أمثل، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن هيئة المساحة من المقرر أن تقوم بحصر وإعداد الخرائط المساحية لجميع الأصول التابعة لهيئة الطرق، داخل الزمام وخارجه على مستوى جميع المحافظات، وتوصيفها جغرافيا، خاصة وأن هناك حزمة كبيرة من الأراضى على جانبى الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وهناك ضرورة لوضع خطة وفق معايير عالمية حتى يتم استغلالها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص فى عدد من القطاعات باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لتصل نسبة مساهمته إلى %65 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 3 سنوات.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى شبكة الطرق « المرصوفة والترابية» على مستوى الجمهورية بلغ 149.9 ألف كيلو متر بنهاية يونيو 2020، وتتوزع أطوالها وفقا للتقرير بواقع 101.5 ألف كيلو متر، طرق مرصوفة، و48.5 ألف كيلو متر ترابية تم رصفها مجددًا.
وأعلنت وزارة النقل أواخر ديسمبر الماضى، أنه تم صرف 474 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكبارى، من إجمالى خطة الوزارة التى وصلت إلى 1.669 تريليون جنيه، على القطاعات التابعة لها فى الفترة من 2014 وحتى نهاية 2021.